امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ مصادف با ۱۷ رجب ۱۴۴۲
  • اذان صبح: ۰۵:۱۳
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۳۶
  • اذان ظهر: ۱۲:۱۷
  • غروب آفتاب: ۱۷:۵۸
  • اذان مغرب: ۱۸:۱۶
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۶
  • امام جعفر صادق (ع) : هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند ، از كساني است كه ايمانش كامل است .
+-
بازدید: ۱۴۹۹
۲۷ اسفند ۱۳۹۶

مرجع رسیدگی به حواشی دعاوی کار

با توجه به اینکه صرفاً اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار در صلاحیت اختصاصی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد، مخارج مربوط به حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و ایاب و ذهاب ازجمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نشده و در صلاحیت هیأت‌های مذکور نبوده بلکه رسیدگی به این قبیل دعاوی ...

شرح ماجرا:
آقای الف.ط. دادخواستی به‌طرفیت اداره­ای به خواسته الزام خوانده به جبران خسارات دادرسی و ایاب و ذهاب موضوع پرونده هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی، ازجمله حق‌الوکاله فعلاً مقوم به مبلغ سه میلیون و یک‌صد هزار ریال تقدیم و اضافه نموده. برابر دادنامه هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی که قطعی گردیده است خوانده محکوم به پرداخت حقوق کارگری اینجانب به شرح دادنامه‌های موصوف شده است. اینجانب جهت دفاع از خود مجبور به اخذ وکیل و تقبل هزینه‌های دادرسی و ایاب و ذهاب جهت دفاع در پرونده‌های مذکور شده‌ام. نظر به‌محکومیت خوانده در آن پرونده‌ها و با استناد به مواد ۵۱۵ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را دارم. پرونده به شعبه دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده. خواهان نیز حاضر گردیده و خوانده حاضر نشده است. پرونده اداره کار و امور اجتماعی و اصل و خلاصه آن در پرونده محاکماتی منعکس گردیده و خواهان اظهار داشته حدود هفت میلیون ریال هزینه کردم. ولی مدارک مستند، همان است که در پرونده استنادی موجود است. تقاضای صدور حکم بر اساس هزینه‌های ثابت‌شده در پرونده استنادی را دارم. در انتهای صورت‌جلسه دادگاه تصریح‌شده آقای الف.ع. با معرفی خود به‌عنوان نماینده خوانده حضور دارند و اعلام داشته معرفی‌نامه در اختیار ندارم.

دادگاه سمت ایشان را برای دفاع محرز ندانسته با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه اجمالاً چنین رأی داده: رسیدگی به موضوع دعوا خارج از صلاحیت این دادگاه است، چون مربوط به‌متفرعات دعوای اصلی می‌باشد چه اذن در شیء اذن در لوازم آن می‌باشد. بر این اساس مستنداً به مواد مذکور و مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام می‌گردد. درنتیجه پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده و پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: تصمیم دادگاه عمومی در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص اداره کار در رسیدگی به دعوی مطروحه موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار اختلافات فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار در صلاحیت اختصاصی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد و حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و ایاب‌وذهاب که حسب ادعای خواهان در مراجع مذکور پرداخته و از باب تسبیب مورد مطالبه قرارگرفته ازجمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نمی‌شود که رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت‌های مذکور باشد و رسیدگی به این قبیل دعاوی با توجه به قانون مسئولیت مدنی و مرجعیت عام دادگستری مستلزم اظهارنظر قضایی است. بنا­به‌مراتب با تشخیص صلاحیت شعبه سوّم دادگاه عمومی در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع مذکور را نقض و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعاده می‌گردد.
بیان رای به زبان ساده:
برای توضیح رای فوق ابتدا راجع به نحوه حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما نکاتی را باید بدانیم. اختلافات کارگری و کارفرمایی انواعی دارد. یکسری از اختلافات فردی است که ماهیتا حقوقی و مربوط به مسائلی است که قوانین و مقررات تکلیف آنها را مشخص می­‌کند و منشاء آنها عمدتا ناشی از قرارداد کار است که منافع کارگر و کارفرما را در مورد مسائلی مانند مزد، اخراج و … در مقابل هم قرار می­دهد. بنابراین رسیدگی به این موارد در صورت عدم حصول توافق کارگر و کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار و مراجع قضایی است. یکسری از اختلافات نیز جمعی است و روش حل آنها نیز متفاوت است که به ۴ مرحله تقسیم می­‌شود: ۱. مذاکره مستقیم تشکل کارگری با کارفرما یا تشکل کارفرمایی ۲. میانجی­گری کارشناس پیمان­های دسته­ جمعی معرفی شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ۳. رسیدگی غیرقضایی به­‌وسیله مراجع حل اختلاف ( هیات­های تشخیص و حل اختلاف) و ارائه نظر و پیشنهاد ۴. تصمیم­‌گیری از سوی مراجع و مقامات اداری و سیاسی (وزیر کار و هیات وزراء)
در رای بالا کارگری پس از بررسی پرونده­ اش در هیات تشخیص و حل اختلاف و صدور رای به نفعش برای مطالبه خسارات دادرسی (هزینه رفت و آمد، هزینه وکیل گرفتن و …) به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کرده است. دادگاه حقوقی در مرحله نخستین رای داده که رسیدگی به این خسارات به­‌دلیل­‌‌اینکه مربوط به دعوای اصلی است و آن هم در صلاحیت مراجع تشخیص و حل اختلاف است، بنابراین دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را ندارد و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
برای تعیین مرجع صالح پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می­‌شود. شعبه دیوان هم این­گونه رای داد که جبران خسارات دادرسی، هزینه ایاب و ذهاب و حق‌­الوکاله از جمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نمی‌­شود که رسیدگی به آن در صلاحیت هیات­‌های تشخیص و حل اختلاف باشد. بنابراین دادگاه­‌های حقوقی باید به این موارد رسیدگی کنند هر چند ناشی از اختلافات بین کارگر و کارفرما باشد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *