امروز پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با ۲۰ محرم ۱۴۴۱
  • اذان صبح: ۰۵:۲۴
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۴۹
  • اذان ظهر: ۱۲:۵۹
  • غروب آفتاب: ۱۹:۰۸
  • اذان مغرب: ۱۹:۲۶
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶
  • حضرت اباعبدالله الحسین(ع): در پشت سر برادر ایمانی خود حرف‌هایی بزن که دوست داری در غیاب تو آن سخنان زده شود.
+-
بازدید: ۱۲۲
۳ شهریور ۱۳۹۸

زیر میزی و مجازات آن

در تعریف رشوه آمده «چیزی که شخص آن را به حاکم یا غیر او می‌دهد تا به‌نفع او حکم کند یا او را به آن‌چه می‌خواهد وادار سازد». برای آشنایی با ابعاد مختلف این جرم مطلب زیر را دنبال بفرمایید...

رشوه و مجازات آن… 

اثر تخریبی جرم هایی مثل رشوه بسیار عمیق است. شیوع این جرم نه‌تنها به بزهکار و بزه‌دیده ضرر وارد می‌کند، موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و برهم خوردن نظام اقتصادی و اجتماعی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت یک کشور می شود. بنابراین برخورد قاطع با آن ضرورتی حتمی است.
رشوه از جرائم عمومی است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. دو طرف این جرم، «راشی» یعنی رشوه‌دهنده و مرتشی یعنی «رشوه‌گیرنده» نام دارند. تحقق رشوه منوط است به قبول کردن‌‎ مستقيم يا غيرمستقيم وجه، مال، سند پرداخت وجه (مانند چک و سفته و حواله) يا تسليم مال و نيز انجام معامله‌ی صوري‌‎ با مبلغ غيرواقعي از سوی کارمند دولت براي انجام دادن يا انجام ندادن کاری، خواه آن کار جزء وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.
اشخاصی که می‌توانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي، اداري، شوراها، شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح، شركت‌هاي دولتي، سازمان‌هاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غيررسمي.
مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاه‌برداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. هم‌چنین مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی‌شود بلکه به‌نفع دولت ضبط می‌ شود.
مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای مرتشی (رشوه‌گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است: در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اگر رشوه به‌صورت وجه نقد نباشد (یعنی مالي بلاعوض يا به‌مقدار بسيار ارزان‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي ولي در واقع به مقدار کمتر از قيمت واقعي به مأمورين دولتي به‌طور مستقيم به خود آن‌ها يا به شخص موردنظر آنان منتقل شود يا به‌قصد رشوه مالي از آن‌ها به مقدار گران‌تر از مقدار حقيقي‌ خريداري شود) نیز مجازات ارتشاء بر آن‌ها تحميل خواهد شد.
مطابق ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامي اگر داوران، ارزیابان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه يا مال به‌نفع يکي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزای نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محکوم می‌شوند. همچنین آن‌چه پرداخت شده، به‌عنوان مجازات پرداخت‌کننده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد.
براساس ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتي که قاضي به‌واسطه ارتشا حکم به مجازاتي شديدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشد، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدي که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي، رشوه‌دهنده علاوه بر ضبط و توقیف مال ناشي از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. امّا اگر ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده، به او مسترد می‌شود. همچنين بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتی‌که رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده، یعنی چاره‌ی دیگری نداشته و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شکايت نمايد، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد می‌گردد.
علاوه بر راشی و مرتشی، هر کس آگاهانه و از روي عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (براي مثال با طرفين رشوه‌دهنده و رشوه‌گيرنده مذاکره کند يا در پرداخت و گرفتن وجه به آن‌ها کمک کند) به مجازات رشوه‌دهنده محکوم می‌شود.
يکي از جرائم شايع در معاملات بین‌المللی، گرفتن کميسيون يا پورسانت (یعنی درصدی از بهای معامله) است که گاه ارقام آن بسيار زياد می‌شود. قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به‌طور مستقيم يا غیرمستقیم، در رابطه با معاملات خارجي، از سوی کارکنان قواي سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلابي، شهرداری‌ها و کليه‌ی تشکيلات وابسته به آن‌ها ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط پورسانت يا معادل آن به‌نفع دولت، به دو تا پنج سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مبلغ پورسانت محکوم می‌شود.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *