امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۱۹ ذو الحجة ۱۴۴۱
  • اذان صبح: ۰۴:۴۳
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۱۷
  • اذان ظهر: ۱۳:۱۰
  • غروب آفتاب: ۲۰:۰۲
  • اذان مغرب: ۲۰:۲۱
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲
  • امام حسن (ع): همانا در اين قرآن چراغ هاي هدايت به سوي نور و سعادت موجود است و اين قرآن شفاي دل ها و سينه ها است.
+-
بازدید: ۱۵۲۰
۲۳ فروردین ۱۳۹۹

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی(۱)

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از مهمترین دعاوی فعلی نظام قضایی در محاکم حقوقی است. خواستیم مطلبی هر چند اندک در خصوص این دعوا خدمتتان ارائه دهیم. با ما همراه باشید که ابعاد آن را خدمتتان عرض کنیم...

بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ( قسمت اول)

دوستان مهدادی، بر اساس قانون ثبت، کلیه معاملات و عقود راجع به عین و منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند، اجباری و الزامی است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود، نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتباری ندارند. بنابراین اگر معامله عادی مانند خرید و فروش، هبه و صلح در خصوص ملک منعقد شود تا زمانیکه این معامله به صورت رسمی ثبت نشده، در دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارد. البته در خصوص اینکه با سایر دلایل قابل اثبات است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
در صورتی که قرارداد به صورت عادی تنظیم شود، طرفی که مالکیت به او منتقل شده، می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی انتقال، از دادگاه بخواهد. اگرچه در برخی از قراردادهای عادی، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می شود؛ اما اگر چنین موعدی در قرارداد پیش بینی نشده باشد، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد.
طرفین دعوا هم خواهان که خریدار ملک است  و خوانده در وهله اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان، از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است. به عنوان مثال؛ در قرارداد فروش ملک، فروشنده اولین خوانده محسوب می شود؛ اما گاهی ممکن است فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ثبت اسناد، مالک رسمی کس دیگری باشد. در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده، مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان، طرف دعوا قرار داده شود.
کلیه دعاوی که مربوط به ملک و املاک می شود بایستی در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود. پس از آنکه رای الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد، اجراییه صادر می شود و دادگاه ابتدا به محکوم علیه (مالک رسمی) ابلاغ می کند که ظرف ده روز، پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و ملک را به نام کسی که حکم به نفع او صادر شده منتقل نماید. اگر محکوٌم علیه حاضر نشد با تقاضای سردفتر اسناد رسمی، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر می شود و ملک را به نام محکوم له منتقل می نماید.
دوستان مهدادی عزیز! حواستان باشد که در پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی، در نهایت حکم علیه مالک رسمی ملک صادر می شود و او محکوم به تنظیم سند رسمی می شود و اگر کسی که در قرارداد، متعهد به تنظیم سند رسمی شده، شخصی غیر از مالک رسمی باشد، این شخص صرفاً بابت وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام تعهد، محکوم خواهد شد.
اگر مقدمات صدور سند، مانند پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست آماده نباشد، بهتر است علاوه بر تنظیم سند، الزام خوانده نسبت به تهیه مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.
در صورتیکه ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی، مربوط به قبل از فروش ملک باشد، ابتدا بایستی ملک از رهن خارج شود و سپس تنفظیم سند صورت گیرد. بنابراین مطلوب این است ضمن دادخواست، الزام به فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود. برخی دادگاه ها، ارائه همزمان خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن، رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند، حکم خواهند داد.
اگر هم فروش ملک با اجازه مرتهن صورت گرفته باشد، برای تنظیم سند رسمی، نیاز به فک رهن از ملک نیست. برخی محاکم معتقدند، اگر فروش ملک و بالتبع تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حفظ حقوق مرتهن باشد، نیازی به فک رهن نیست.

ادامه در مطلب بعدی خواهد آمد…

7 پاسخ به “دعوای الزام به تنظیم سند رسمی(۱)”

  1. امیر گفت:

    با سلام و دعای خیر.ممنون از مطالب.لطفا روزانه مطالب ارایه گردد و حتی فایل های صوتی و تصویری جهت ارتقای دانش حقوقی شهروندان.تشکر

  2. علی گفت:

    احسنت .خیلی خوب بود.دست شما درد نکند.

  3. علی گفت:

    سلام و احترام
    مطالب بسیار ارزشمندی است .مخصوصا کاربردی و به زبان آسان نوشته شده است.
    نکته ای که خواستم خدمت شما به پرسم اینکه : در قانون مصوب سال ۹۰ درخصوص تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانها،در قسمتی از قانون نوشته شده که صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . همین مسئله باعث سوء استفاده برخی از فرصت طلبان برای ابطال سند مالکیت رسمی مالکین اصلی وخدشه وار شدن به اسناد رسمی شده است . لطفا طرقی که می توان جلوی این گونه افراد را بست چیست؟با تشکر فراوان

    • کارشناس سایت مهداد گفت:

      سلام مخاطب محترم
      انجام وظیفه است.
      اگر حدود و ثغور مالکیت زمین هر یک از افراد در سند رعایت شده باشد و خدشه ای وارد نشده باشد مشکلی پیش نمی آید.
      با ما همراه باشید

  4. x733 گفت:

    درود بر شما تشکر از زحمات

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *