امروز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ مصادف با ۱۷ صفر ۱۴۴۱
  • اذان صبح: ۰۴:۴۷
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۱۰
  • اذان ظهر: ۱۱:۵۰
  • غروب آفتاب: ۱۷:۲۹
  • اذان مغرب: ۱۷:۴۸
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۸
  • امام باقر(ع) فرمودند: زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».
+-
بازدید: ۲۷۹
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

نحوه‌ی قصاص یا دیه در صورت تعدد قاتلان(۲)

در مطلب قبلی به عنوان مقدمه مواردی در مورد تعدد قاتلان خدمتتان عرض کردیم. در این مطلب در مورد تعدد قاتلان مواردی در تکمیل مطلب قبلی خدمتتان عرض خواهیم نمود. با ما همراه باشید...

 نحوه قصاص یا دیه در صورت تعدد قاتلان(۲)

در مطلب قبلی مقدمه‌ای پیرامون نحوه پرداخت دیه در صورت تعدد قاتلان خدمتتان عرض نمودیم. در این شماره ادامه مطلب قبلی را خدمتتان عرض خواهیم کرد.

اما قصاص یکی از قاتلان، تنها گزینه‌ی پیش‌روی ولیّ‌دم نیست؛ در ادامه‌ی ماده ۳۷۳ می‌خوانیم:«… و یا این‌که همه‌ی شرکا یا بیش از یکی از آنان را به دل‌خواه خود قصاص کند، مشروط بر این‌که دیه‌ی مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه‌ی شرکا نباشند، هر یک از شرکایی که قصاص نمی‌شوند نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.»
مطابق این ماده، ولیّ‌دم مقتول می‌تواند همه‌ی قاتلان را قصاص کند. ولی از آن‌جا که معمولاً مجموع دیه‌ی افرادی که قصاص می‌شوند، بیش از دیه‌ی یک مقتول است، ولیّ‌دم می‌بایست ابتدا مازاد دیه‌ی هر یک از قصاص‌شوندگان را به ورثه‌ی آن‌ها بپردازد، سپس اقدام به اجرای حق قصاص خود نسبت به همه‌ی آن‌ها کند. مثلاَ اگر ۴ زن، اقدام به قتل یک مرد بکنند، سهم هر یک از این ۴ نفر از جنایت حاصله به اندازه یک‌چهارم دیه‌ی کامل است. حال اگر ولیّ‌دم مقتول، بخواهد هر ۴ نفر را قصاص کند، از آن‌جا که دیه‌ی هر زن نصف دیه‌ی کامل است و هر زن فقط به اندازه‌ی یک‌چهارم دیه‌ی کامل مسئولیت دارد، ولیّ‌دم باید مبلغی برابر با یک‌چهارم دیه‌ی کامل به هر یک از این زنان بپردازد و بعد از آن خواهد توانست همه‌ی آنان را قصاص کند.

اما اگر در همین فرض، ولیّ‌دم مقتول بخواهد فقط ۲ زن را قصاص کند، مکلّف به پرداخت هیچ مبلغی از جیب خود نخواهدبود. چراکه در این فرض، آن دو زنی که قصاص نمی‌شوند، باید به اندازه سهم خود در جنایت (هر کدام یک‌چهارم دیه‌ی کامل) به ورثه‌ی آن دو زنی که قرار است قصاص شوند، بپردازند. دیه‌ی هر زنی که به قتل می‌رسد یا قصاص می‌شود، نصف دیه‌ی کامل است. اما چون هر زن یک‌چهارم دیه‌ی کامل به ولیّ‌دم بدهکار است، با قصاص شدن، به‌مبلغ یک‌چهارم دیه‌ی کامل طلبکار می‌شود که مطابق ماده ۳۷۳ آن‌هایی که قصاص نمی‌شوند، مکلّفند این مبلغ را به قصاص‌شوندگان بپردازند.
مقدار مازاد دیه‌ای که باید به فرد قصاص‌شونده داده شود، در اغلب موارد از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است:
(مقدار سهم در جنایت بر مقتول × دیه‌ی مقتول) – دیه‌ی قاتل = مقدار مازاد دیه‌ای که باید به قصاص‌شونده پرداخت شود.
   نکته مهم دیگر در این‌جا آن است که اگر قاتل، یک زن و مقتول یک مرد باشد و ولیّ‌دم تصمیم به قصاص زن بگیرد، اگرچه دیه‌ی مرد، دو برابر زن است، ولی در این مورد استثنائاً زنی که قرار است قصاص شود تکلیفی نسبت به پرداخت نصف دیه به ورثه‌ی مقتول را ندارد. (ماده ۳۷۴ ق. مجازات اسلامی)
اگر چه اجرای حق قصاص، به عنوان حق اولیای‌ دم در قرآن در آیه‌ی “وَ مَن قُتِلَ مَظلوما فَقَد جَعَلنا لِوَلیّه سُلطنا” پذیرفته شده‌؛ اما در آیه‌ی ۱۷۸ سوره‌ی بقره، گذشت از این حق، نیکوتر شمرده‌ شده‌ است. بنابراین اگر در جنایت عمدی، ولیّ‌دم مقتول از قصاص تمام مرتکبین گذشت کند، تمام مرتکبین به‌صورت مساوی مسئول پرداخت دیه خواهند شد و در این‌جا تفاوتی بین زن یا مرد بودن قاتلین وجود ندارد. به همین صورت، اگر چند نفر مشترکاً مرتکب قتل غیرعمدی شوند، باز هم هر یک به‌صورت مساوی مسئول پرداخت دیه خواهند شد.
البته گذشت ولیّ‌دم فقط شامل قصاص نمی‌شود، بلکه وی می‌تواند یک یا چند قاتل را از پرداخت دیه نیز معاف کند. اما در هرصورت افرادی که بخشیده نمی‌شوند، فقط به میزان سهم خود در جنایت مسئول پرداخت دیه خواهند بود و نه بیشتر. مثلاَ اگر ۴ نفر در قتل مردی شرکت کنند، به‌صورتی که قتل ۳ نفر از آن‌ها عمدی و یکی غیرعمدی باشد، چنانچه ولیّ‌دم مقتول از حق دریافت دیه‌ی خود از نفر آخر (مرتکب قتل غیرعمدی) بگذرد، سایر قاتلین نسبت به همان یک‌چهارم دیه‌ی کامل مسئول خواهند بود و نه بیشتر.
ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی در این‌باره می‌گوید: هرگاه دو یا چند نفر به‌نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، هریک از شرکا به‌طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.” همین حکم در ماده‌ی ۵۳۳ همین قانون نیز با مضمون مشابهی تکرار شده است.
استثنای قاعده‌ی مساوی بودن مسئولیت پرداخت دیه که تفصیل آن از حوصله‌ی این نوشته خارج است، در ماده‌ی ۵۲۶ آن قانون، این‌گونه پیش‌بینی شده‌ است: … چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به‌صورت مساوی ضامن می‌باشند، مگر این‌که تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این‌صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند…»

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *