امروز سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ مصادف با ۳ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۳۳
  • طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳
  • اذان ظهر: ۱۱:۵۷
  • غروب آفتاب: ۱۶:۵۱
  • اذان مغرب: ۱۷:۱۱
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۲
  • حضرت محمد(ص): ایمان دو نیم است، نیمی در شکیبائی، و نیمی در سپاسگزاری.
+-
بازدید: ۲۷۵
۲۷ اسفند ۱۳۹۶

محدوده‌ی حوادث مربوط به رانندگی

وقوع حادثه اگر در اثر بی‌احتیاطی راننده و باز کردن درب باک بنزین خودرو صورت گرفته باشد، عملی در جریان رانندگی و مربوط به حوادث وسایل نقلیه محسوب می‌شود.

زندگی در عصر مدرن در کنار تمامی نکات مثبتی که با خود به همراه داشته‌، موجب ایجاد حوادث منفی نیز در سطح جامعه شده‌است. یکی از مهم‌ترین آثار و نتایج زندگی شهرنشینی و صنعتی شدن شیوه‌ی زندگی، ظهور چشمگیر وسیله‌نقلیه در انواع مختلف خود بوده‌است. ظهور چشمگیر وسیله‌نقلیه به همراه عدم رعایت قوانین و مقررات مرتبط با نحوه‌ی استفاده‌ی صحیح از آن، موجب گسترش وقوع حوادث رانندگی گردیده‌است. در نتیجه نحوه‌ی جبران خسارات مالی و بدنی که در اثر این گونه حوادث به اشخاص مختلف وارد می‌شود، با توجه به اهمیتی که دارد، در قوانین متعددی مورد عنایت قانون‌گذار واقع شده‌است. دادگاه‌ها نیز در آراء بسیاری از جنبه‌های گوناگون به این موضوع پرداخته‌اند. در این نوشتار یکی از آراء دیوان عالی کشور را با هم مطالعه خواهیم نمود.

خلاصه پرونده:
آقای م.الف. به اتهام ایراد صدمه‌ی بدنی به تعدادی افراد و فوت یک نفر در اثر عدم رعایت مقررات ایمنی(باز کردن درب باک بنزین در پشت چراغ قرمز جهان کودک که به دلیل تراکم گاز و پاشیدن بنزین به اتومبیل‌های اطراف و اشتعال آن‌ها) با صدور رأی غیابی از شعبه‌ی ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران با احراز جرم متهم و با استناد به مواد قانونی در مورد دیات به پرداخت دیات به شکات و تحمل سه سال حبس محکوم شده و در مرحله واخواهی مجازات حبس او تخفیفا به ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده و بقیه دادنامه در خصوص تکلیف پرداخت دیه، تأیید شده‌است. وکیل اولیای‌دم مرحومه ه.پ. به این رأی اعتراض نموده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرونده رسیدگی می‌کند. دادگاه تجدیدنظر چنین رأی صادر می‌کند که با توجه به اینکه واخواهی توسط آقایان م.الف. و م.ک. که وکلای محکوم‌علیه هستند انجام شده و آقای م.الف. وکالت‌نامه‌شان با آقای ک.الف. در یک برگ می‌باشد و در آن قید نشده مجتمعا یا هریک مستقلا وکالت دارند. لذا واخواهی ایشان به تنهایی با توجه به صراحت ماده‌ی ۶۶۹ قانون مدنی مجاز نبوده و نیز واخواهی آقای م.ک. به لحاظ انقضای مهلت ۱۰ روز موجه نبوده‌است. علاوه بر این برخلاف نظر تجدیدنظرخواه عمل مرتکب مرتبط با رانندگی نبوده تا در گرفتن دیه از بیمه جنسیت رعایت نشود بلکه تسبیب در قتل و جرح شبه‌عمد بوده و قواعد تنصیف و تثلیث دیه‌ی زن نسبت به مرد لازم‌الرعایه می‌باشد. لذا در این قسمت تقاضای تجدیدنظر موجه نبوده و رد می‌شود. پس از این، آقای م.الف. به وکالت از محکوم‌علیه در مورد رأی دادگاه تجدیدنظر تقاضای اعاده‌ی دادرسی می‌نماید و پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رأی دیوان:
درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه نسبت به دادنامه‌ی قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خور پذیرش است زیرا اولا علاوه بر اینکه در امور کیفری در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین و دخالت آن‌ها در دادرسی و رسیدگی به پرونده کافی است و اگر واخواهی احد از وکلای محکوم‌علیه نیز واجد شرایط قانونی نبوده باشد، به استناد قانون باید در ابن قبیل امور اخطار رفع نقص به عمل آید و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد که در این مورد چنین نشده‌است. ثانیا وقوع حادثه هر چند در اثر بی‌احتیاطی محکوم‌علیه و باز کردن درب باک بنزین خودرو صورت گرفته ولیکن در جریان رانندگی و مربوط به حوادث وسایل نقلیه می‌باشد و براساس ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می‌شود. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر برخلاف مقررات صریح قانونی، جرم ارتکابی محکوم‌علیه را مرتبط با حوادث رانندگی ندانسته و آن را از مصادیق تسبیب در قتل و جرح شبه‌عمد اعلام نموده بدون آنکه ماده‌ی قانونی مورد استناد را نیز ذکر کند. بنابراین پرونده برای رسیدگی مجدد در شعبه‌ی هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.

ساده‌سازی رأی:
در این پرونده، آقای م.الف. در پشت چراغ قرمز باک بنزین خودروی خود را باز می‌کند که تراکم گاز موجب می‌شود بنزین به سمت اتومبیل‌های اطراف پاشیده شده و باعث آتش‌سوزی شود که در جریان آن خانم ه.پ. فوت می‌نماید. نکات حائز اهمیت که می‌توان آن‌ها را مورد اشاره قرار داد به شرح زیر می‌باشد:
الف. همانطور که اشاره شد دادگاه در ابتدا به صورت غیابی حکم به پرداخت نصف دیه به اولیای‌دم خانم ه.پ. و تحمل سه سال حبس صادر می‌کند. برای غیابی بودن باید ۲ شرط لحاظ گردد: ۱. متهم یا وکلای او در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده باشند. ۲. متهم یا وکلای او لایحه‌ای برای دفاع از خود به دادگاه نفرستاده باشند.
ب. کسی که حکم غیابی علیه او صادر می‌شود، می‌تواند تقاضای واخواهی نماید. مقصود از واخواهی این است که به رأی اعتراض می‌کند و در نتیجه اعتراض او همان دادگاه صادرکننده‌ی رأی مجددا به پرونده رسیدگی می‌نماید و این بار با درنظرگرفتن اعتراض او، رأی مناسب را صادر می‌کند. براین‌اساس، واخواهی یکی از شیوه‌های اعتراض به آراء صادره‌است که صرفا در خصوص آراء غیابی می‌توان از آن استفاده نمود.
پ. مطابق قانون در صدمات بدنی که یک شخص به دیگری وارد می کند، اگر این صدمات در اثر حوادث رانندگی به اشخاص وارد شود، بیمه موظف است بدون در نظرگرفتن جنسیت و دین شخص آسیب‌دیده دیه را بپردازد(یعنی دیه‌ی کامل) و اگر شرکت بیمه و بیمه‌گذار برخلاف این مقرره قانونی با یکدیگر توافق نمایند، توافق‌شان باطل و بلااثر خواهد بود. با این حال ممکن است صدمات جسمانی وارده بر اشخاص در اثر حوادث رانندگی نباشد. در این صورت ضرورت دارد که در پرداخت دیه جنسیت و دین افراد لحاظ گردد؛ یعنی اگر شخصی در حادثه‌ای غیر از حوادث رانندگی به صورت عمدی یا غیرعمدی به یک زن خسارات جسمانی وارد نماید و موجب فوت یا مصدوم شدن وی گردد، موظف است با توجه به جنسیت شخص صدمه‌دیده نصف دیه‌ی مرد را به او بپردازد. هرچند در این حالت نیز نصف دیگر دیه را صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید بپردازد. در این پرونده نیز آنچه محل اختلاف بود این است که آیا می‌توان گفت صدمه وارد شده بر خانم ه.پ. که منتهی به فوت وی شده‌است، در اثر حوادث رانندگی بوده تا بتوان دیه را ملزم به پرداخت دیه کامل در حق اولیای‌دم نمود یا اینکه این حادثه در اثر حوادث رانندگی نبوده و خود آقای م.الف. باید نصف دیه مرد را به اولیای‌دم خانم ه.پ. پرداخت کند؟ با توجه به رأی دیوان این حادثه در اثر حوادث رانندگی بوده و باید شرکت بیمه بدون درنظرگرفتن جنسیت دیه کامل را به اولیای‌دم خانم ه.پ. پرداخت کند.

2 پاسخ به “محدوده‌ی حوادث مربوط به رانندگی”

  1. محمد امرائی گفت:

    با سلام و خسته نباشید..در خصوص مطلب فوق و قسمت ۱ ساده سازی رای ،با توجه به قانون آیین دارسی کیفری جدید ضابطه صدور رای غیابی با چیزی که شما بیان نموده اید متفاوت است. تفاوت این است که در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی ،حتی اگر احضاریه به متهم ابلاغ واقعی هم شده باشد ولی در جلسه دادگاه حاضر نشود و لایحه دفاعیه به دادگاه ندهدباز هم رای غیابی است. مستند قانونی؛
    ماده ۴۰۶ – در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است.

    • کارشناس سایت مهداد گفت:

      ضمن عرض سلام و خداقوت خدمت شما همراه گرامی سایت مهداد

      از عنایت و توجه حضرتعالی به این نوشتار کمال تشکر را داریم.
      نکته ای که فرمودید کاملا به جا و صحیح است. مطلب براساس آن اصلاح خواهد شد.
      ان شاءالله با بیان این نکات ارزنده باز هم نویسندگان مطالب حقوقی سایت مهداد را در ارائه ی مطالب دقیق حقوقی یاری فرمایید.

      موفق و پایدار باشید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *