امروز جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ مصادف با ۱۷ شعبان ۱۴۴۱
  • اذان صبح: ۰۵:۱۲
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۳۹
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۶
  • غروب آفتاب: ۱۹:۳۳
  • اذان مغرب: ۱۹:۵۲
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۳
  • امام کاظم(ع): هر که پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر (صلی الله علیه وآله) دعا کند، چون کسی است که بی زه کمان کشد.
+-
بازدید: ۱۰۱
۱۰ اسفند ۱۳۹۸

قانون مجازات برای پزشکان(۲)

در مطلب قبلی مقدمه ای در مورد مسئولیت پزشک را خدمتتان عرض نمودیم. در این مطلب کمی مفصل تر نکاتی را بیان خواهیم نمود. با ما همراه باشید ....

مسؤولیت پزشک نسبت به آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از درمان:

در عرف پزشکی شایع است که گفته می‌شود کمتر درمانی یافت می‌شود که هیچ عارضه‌ای نداشته‌ باشد! بنابراین بسیار مهم است که پزشکان معالج، تبعات درمان را به بیمار خود گوشزد کنند و با رعایت موازین علمی و فنّی و تخصّصی، حتی در صورت وقوع عارضه‌ یا آسیب جسمی به بیمار، از مسؤولیت مبرّا شوند. در این زمینه، در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است:
«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه‌ی بدنی گردد، ضامن دیه است؛ مگر آن‌که عمل او مطابق مقرّرات پزشکی و موازین فنّی باشد یا این‌که قبل از معالجه، برائت گرفته ‌باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولیّ مریض تحصیل می‌شود.
تبصره ۱: در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت أخذ نکرده‌ باشد.
تبصره ۲: ولیّ بیمار، اعم از ولیّ خاص است، مانند پدر و ولیّ عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولیّ خاص، رئیس قوّه‌ی قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه، به اعطای برائت اقدام می‌کند.»
و در ماده ۴۹۷ آمده ‌است: «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقرّرات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.»
با توجه به ماده ۴۹۵ پزشک حتی در صورت گرفتن برائت از بیمار، باز هم باید موازین علم پزشکی را رعایت کند، وگرنه مسؤول است. همچنین اگر پزشک موازین علم پزشکی را رعایت کرده باشد و اتفاقاً آسیبی حادث شود، مسؤولیتی ندارد، ولو آن‌که اخذ برائت نکرده باشد. پس آن‌چه مهم است، رعایت موازین علمی است و گرفتن یا نگرفتن برائت تأثیری در میزان مسؤولیت پزشک ندارد.
پیش‌تر گفتیم که برائت با رضایت متفاوت است. رضایت مربوط به خود عمل پزشکی و جرّاحی و برائت مربوط به آثار این درمان است. در نتیجه أخذ رضایت بیمار نسبت به عمل، به‌معنای برائت پزشک از آثار و تبعات درمان نیست، بلکه مشروط به رعایت موازین فنّی و علمی و تخصّصی از سوی وی است.
حال شایسته‌ است بدانیم که اگر بیماری بر اثر تشخیص و درمان نادرست کادر پزشکی آسیب ببیند، چه باید بکند و روند رسیدگی چگونه است؟
می‌دانیم که بررسی مسؤولیّت کیفری، در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های کیفری است. در نتیجه بیماری که از کادر پزشکی معالج خود شکایتی دارد، باید شکایت خود را به دادسرای شهرستان محل انجام اقدامات درمانی تقدیم کند. در تهران، به‌لحاظ کثرت پرونده‌ها، یک دادسرای ویژه برای رسیدگی به جرائم پزشکی اختصاص یافته است. دادسرای پزشکی با جلب نظر کارشناسی به موضوع رسیدگی می‌کند. از آن‌جا که تشخیص قصور یا تقصیر پزشک جنبه‌ی تخصّصی دارد، مراجع قضایی معمولا بررسی این امر را به سازمان پزشکی قانونی کشور (یا سازمان نظام پزشکی) درخواست می‌کنند. در این سازمان، کمیسیون‌های تخصّصی چند نفره (با عده فرد و معمولا ۵ یا ۷ یا ۹ نفره) تشکیل شده و همه‌ی جوانب پرونده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اگر ورود صدمه به بیمار در نتیجه‌ی اقدامات کادر پزشکی با اکثریت آراء محرز شود، پزشکان دخیل در درمان، مسؤول پرداخت دیه‌ی صدمات وارده شناخته می‌شوند، وإلاّ تبرئه می‌گردند.
به هرحال اگر پس از کامل شدن رسیدگی، دادسرا چنین تشخیص دهد احتمال قصور پزشک (انجام ندادن کاری که پزشک باید انجام می‌داده) یا احتمال تقصیر وی (انجام دادن کاری که پزشک نباید انجام می‌داده)، ضعیف است، قرار منع تعقیب پزشک را صادر می‌کند. (این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی شاکی قابل اعتراض است.) امّا اگر تشخیص دهد که پزشک مقصر است (یا این که دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب پزشک را وارد بداند) دادسرا با صدور کیفرخواست علیه پزشک معالج، پرونده را جهت بررسی به دادگاه می‌فرستد.
رویه‌ی جاری سازمان پزشکی قانونی این است که میزان تقصیر یا قصور کادر پزشکی در آسیب وارده را بر اساس درصد بیان می‌کنند و دادگاه‌ها نیز هرکس را به‌اندازه درصد تقصیر او به پرداخت دیه محکوم می‌کنند. مثلاً اگر پای یک بیمار بر اثر قصور پزشکی قطع شود و پزشک جراح پنجاه درصد مقصر شناخته شود، پزشک باید نیمی از دیه‌ی پا را که خود نصف دیه‌ی کامل است بپردازد. به‌عبارت دیگر چنین پزشکی ضامن ۲۵ درصد دیه کامل است. پزشکان معمولاً برای آن‌که با مشکل مالی در پرداخت دیه مواجه نشوند، مسؤولیت خود را بیمه می‌کنند تا در صورت محکومیت، شرکت بیمه خسارت زیان‌دیده را جبران کند.
نکته‌ قابل توجه دیگر آن‌که اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشد که به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می‌گردد. البته با توجه به غیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
در پایان شایان ذکر است که اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار هیچ آسیبی به بیمار وارد نشده باشد، صرفاً از حیث صنفی و انتظامی مسؤولیت دارد که این امر در سازمان نظام پزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می‌تواند مستقل از دادگاه‌ها، پزشک متخلف را به مجازات انتظامی مثلاً محرومیت از فعالیت پزشکی در مدّت معیّن، محکوم کند.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *