امروز جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۱
  • اذان صبح: ۰۴:۰۷
  • طلوع آفتاب: ۰۵:۵۳
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۸
  • غروب آفتاب: ۲۰:۲۴
  • اذان مغرب: ۲۰:۴۵
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۶
  • قالَ اَمیرُالمُوْمِنینَ عَلِیُّ بْنُ اَبیطالب(علیه السلام):از گنجهای بهشت; نیکی کردن و پنهان نمودن کار[نیک] و صبر بر مصیبتها و نهان کردن گرفتاریها (یعنی عدم شکایت از آنها) است.
+-
بازدید: ۲۲۱
۷ اسفند ۱۳۹۸

قانون مجازات برای پزشکان(۱)

در حال حاضر با توسعه‌ی هرچه بیشتر دانش پزشکی و نیز تنوّع و کثرت انواع بیماری‌ها و اقدامات درمانی، ضرورت تنظیم روابط بین پزشکان و بیماران بیشتر از گذشته احساس می‌شود. یکی از جلوه‌های تنظیم این رابطه، پیش‌بینی حقوق و تکالیف این دو طیف و گروه نسبت به یکدیگر است. در این نوشته سعی داریم خوانندگان عزیز را...

مسئولیت کیفری پزشکی (قسمت اول)

در مورد ماهیت قانونی اَعمالی که پزشکان انجام می‌دهند، دو مرحله را باید از یکدیگر تفکیک کرد: ۱) مسؤولیت پزشک نسبت به اصل عمل پزشکی و جرّاحی، ۲) مسؤولیّت پزشک نسبت به اثر و نتیجه‌ی درمان در صورت مضر یا بی‌نتیجه بودن اقدامات درمانی.
۱) مسؤولیت پزشک نسبت به اصل عمل پزشکی و جرّاحی:
می‌دانیم که مطابق اصلی کلّی، جسم انسان‌ها محترم بوده و وارد کردن هرگونه آسیبی به آن از قبیل ضرب و جرح موجب مسؤولیت برای وارد کننده‌ی آسیب است. اگر این ضرب و جرح عمدی باشد، با وجود شرایط دیگر مستلزم قصاص و اگر غیرعمدی باشد، مستلزم پرداخت دیه است.
امّا در مورد اَعمال پزشکی، نظر به ماهیت مفید و ضروری این گونه اعمال، استثنائی بر این قاعده وارد می‌شود؛ به طوری که این اعمال را در مرحله‌ی اول و با وجود شرایطی، مُجاز و مشروع می‌گرداند. این استثناء و شرایط آن در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی به این صورت آمده‌است: «ارتکاب رفتاری که طبق قانون، جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: … ج) هر نوع عمل جرّاحی یا طبّی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنّی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت، ضروری نیست.»
در ماده‌ی مذکور، ۴ شرط برای این‌که عمل پزشکی یا جرّاحی، فارغ از آثار و نتایج آن و علی‌رغم ورود غیرعمدی آسیب به جسم بیمار، مجازاتی را به دنبال نداشته ‌باشد، ذکر گردیده ‌است:
الف) عمل انجام‌شده باید مشروع باشد؛ بنابراین اعمال نامشروع پزشکی، مانند سقط جنین در سنّ بالای چهارماهگی به هیچ وجه مُجاز تلقّی نشده و دارای مجازات است. البته موارد نامشروع بسیار کم هستند و مطابق یک دیدگاه فقهی، انسان‌ها مالک اعضای خویش هستند و یا حداقل بر آن تسلّط دارند و می‌توانند با رضایت خود، تصرّفات دلخواه خود را در جسمشان انجام دهند، مگر آن‌چه به وضوح در منابع معتبر فقهی و قانونی ممنوع شده باشد.
ب) شخصی که تحت درمان قرار گرفته ‌است، رضایت به درمان داده باشد: گرفتن رضایت بیمار یا سایر افراد مذکور در ماده، شرط لازم دیگر برای جرم نبودن اعمال جرّاحی و پزشکی است که البته مطابق ماده، در مواقع ضروری و اورژانسی که جان بیمار در خطر است،  نیازی به اخذ آن نیست. تفاوت رضایت و برائت رایج در ادبیات پزشکی آن است که رضایت، مربوط به خود عمل پزشکی و جرّاحی است، ولی برائت، مربوط به آثار و نتایج زیان‌بار احنمالی ناشی از درمان بیمار است که در قسمت دوم به آن خواهیم پرداخت.
ج) پزشک بودن فرد معالجه‌کننده: با توجّه به ممنوعیت قانونی مداخله‌ی افراد غیرپزشک در امور پزشکی و دارویی، هرگونه اقدام پزشکی و دارویی بدون أخذ مجوّز رسمی برای فعالیت در این امور جرم محسوب شده و مجازات‌ دارد.
د) شرط نهایی و البته شاید مهم‌ترین شرط عدم مسؤولیت پزشک، رعایت موازین فنّی و علمی و نظامات دولتی است که در صورت طرح شکایت از سوی شاکی و یا اعلام مراجع صالح، برای بررسی و احراز این‌که موازین علمی و فنّی رعایت شده یا نه، به نظر متخصّصان پزشکی در همان رشته مراجعه می‌شود. در ادامه مباحث، درباره این شرط بیشتر سخن خواهیم گفت.
با ما در مطلب بعدی همراه باشید…

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *