امروز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ مصادف با ۱۰ ربيع أول ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۱۵
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۴۲
  • اذان ظهر: ۱۱:۴۹
  • غروب آفتاب: ۱۶:۵۶
  • اذان مغرب: ۱۷:۱۶
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۶
  • امام علی (ع): مبادا با بخیل مشورت نمایی، تو را از احسان باز می دارد، و از تهیدستی می ترساند.
+-
بازدید: ۱۱۷
۶ آبان ۱۳۹۷

غیر‌ قابل‌قبول بودن ادعای جعل و صوری‌بودن سند!

نمي‌توان مدعی جعلی بودن سند شد و در عین حال در مورد محتوای سند ادعایی مطرح کرد! این حکم ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی است. برای اطلاع بیشتر از مفهوم این ماده داستان زیر را مطالعه بفرمایید...

آقا حمید سال‌ها با خانواده‌اش در یک خانه اجاره‌ای زندگی می‌کردند و مدت‌ها پول خود را پس‌انداز کردند تا این‌که بالاخره بعد از چند سال پس انداز و گرفتن وام‌های مختلف موفق شدند مقدار مناسبی پول جمع کنند و با مراجعه به بنگاه املاک و دیدن خانه‌های مختلف، یک آپارتمان را که به اندازه پول آن‌ها باشد انتخاب کردند و با مالک آپارتمان که آقایی به نام کیومرث بود روی قیمت ۳۵۵ میلیون تومان توافق کردند و قرار شد برای تنظیم مبایعه‌نامه به بنگاه بروند و مبایعه‌نامه را نزد مشاور املاک تنظیم کنند.
در بنگاه، مبایعه‌نامه که همان سند فروش عادی ملک است طبق توافق آن‌ها تنظیم شد و همه پول هم پرداخت شد و حمید برای این‌که از لحاظ رسمی همه چیز طبق روال پیش برود از کیومرث خواست یک روز را تعیین کند تا سند را در دفترخانه به نام او بزند و خود حميد کار‌های ثبتی و شهرداری و عوارض و غیره را انجام دهد. اما کیومرث با این گفته که سرش شلوغ است و وقت ندارد، پیشنهاد داد به جای این‌که خودش پیگیر کارهای ثبتی شود یک وکالتنامه به حمید بدهد تا خودش بتواند همه کار‌های مربوط به ملک را انجام دهد. حمید هم برای این‌که با احتیاط رفتار کند از مشاور املاک پرس‌و‌جو کرد و همچنین با پسر عمویش که وکیل بود تماس گرفت که او را راهنمایی کند تا مبادا اشتباه کند و سرش کلاه برود.
وکیل هم به او این‌طور پاسخ داد که دادن وکالتنامه در معاملات ملکی مرسوم است و اشکالی ندارد و فقط حمید باید دقت کند که وکالت بلاعزل باشد و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود و در آن حمید حق فروش مال را داشته باشد.
حمید هم با این راهنمایی خیالش راحت شد و به مشاور املاک و کیومرث گفت که حتما باید وکالتنامه شرایطی که وکیل گفته بود را داشته باشد. کیومرث هم قبول کرد و همان روز با هم به دفتر خانه رفتند و سند وکالتنامه را تنظیم کردند.
روز بعد هم حمید با خانواده به خانه جدید اثاث کشی کردند اما ناگهان در ماه بعد در کمال تعجب فهمیدند خانه آن‌ها که هنوز کارهای ثبتی‌اش تمام نشده بود بعد از قرارداد از طرف کیومرث در مقابل گرفتن وام در رهن بانک قرار گرفته است!
حمید بابت این مسئله نگران می‌شود و تصمیم می‌گیرد برای شکایت وکیل بگیرد.
وکیل او تصمیم می‌گیرد هم علیه بانک و هم علیه کیومرث شکایت کند تا از یک طرف قرارداد رهن باطل شود؛ چون آپارتمان در زمان رهن مال حمید بوده پس کسی نمی‌تواند بدون اجازه او از مالش استفاده کند یا آن را در رهن دیگری بگذارد و همچنين بانک هم نمی‌تواند آپارتمان را گرو نگه دارد چون بعد از فروش آپارتمان به حميد، دیگر آپارتمان برای کیومرث نیست؛ از طرف دیگر هم دادگاه، کیومرث را مجبور کند به دفترخانه برود و سند رسمی فروش آپارتمان را به نام حمید بزند.
پس از مدتی دادگاه تشکیل شد؛ در جلسه دادرسی وکیل کیومرث قرارداد بین کیومرث و حمید را صوری اعلام کرد یعنی ادعا کرد اصلا در قرارداد، قصد فروش آپارتمان وجود نداشته است.
اما وکیل حمید به او گفت که نگران نباشد چون اگر کیومرث ادعا مي‌كند قرارداد صوری بوده باید آن را با مدرک محکمه‌پسند ثابت کند در‌حالی‌که تنظیم وکالتنامه و سند‌‌هاي پرداخت پول آپارتمان نشان می‌دهد اتفاقا معامله صوری نبوده است.
در جلسه دیگر وکیل کیومرث که نتوانسته بود ادعای صوری بودن قرارداد را ثابت کند از یک راه دیگر استفاده و ادعا می‌کند مبایعه‌نامه‌ای که نوشته شده از اساس جعلی بوده است!

دادگاه پس از شنیدن ادعا‌ها و دفاعیات هر دو طرف، ختم جلسه را اعلام می‌کند تا حکم صادر کند؛ دادگاه با بررسی پرونده در مورد شکایت حمید نسبت به باطل بودن رهن آپارتمان و الزام کیومرث به تنظیم سند رسمی به این نتايج رسید:
یک. دادگاه در مورد قرارداد رهن آپارتمان که بین بانک و کیومرث بسته شده بود از بانک استعلام کرد و بانک پاسخ داد که آپارتمان هر‌چند در رهن بوده اما در حال حاضر کیومرث همه قسط‌های وامش را پرداخته و آپارتمان از رهن بیرون آمده‌است؛ بنابراین باطل شدن قرارداد هیچ نفعی برای حمید ندارد چون در حال حاضر آپارتمان دیگر در رهن نیست بنابراین دادگاه در مورد این قسمت از شکایت حمید قرار رد دعوا صادر کرد و قرارداد رهن را باطل نكرد چون تاثیری بر وضعیت او نداشت.
دو. اما در مورد الزام کیومرث به تنظیم سند رسمی دادگاه به این نکته توجه کرد که وکیل کیومرث، از یک طرف در یک جلسه ادعا کرده بود قرارداد کیومرث با حمید صوری بوده؛ یعنی سند‌های قرارداد را تایید کرده بود و فقط مدعی بود منظور از آنچه در سند نوشته شده فروش آپارتمان نبوده است بلكه قرارداد صوری بوده اما از طرف دیگر در جلسه بعد مدعی شده بود قرار داد کلا جعلی است. در‌حالی‌که طبق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی یک فرد نمی‌تواند هم از یک طرف راجع به محتوا و مفاد قرارداد ادعايي کند (برای مثال بگوید قرارداد جعلی بوده) و هم از طرف دیگر ادعا کند آن اسناد جعلی بوده اند چون وقتی کسی در مورد محتوای سند اظهار‌نظر می‌کند به این معنا است که او اعتبار سند را پذیرفته. بنابراین دادگاه ادعای جعل کیومرث را رد کرد. بنابراین نتیجه مي‌گیریم که وقتی در دادگاه ادعای جعلی بودن سندی را داریم، نمی‌توانیم در عین حال نسبت به محتویات سند اظهار‌نظر کنیم مثلاً نمی‌توانیم هم ادعا کنیم قرارداد جعلی است و هم در دادگاه درباره یک شرط آن قرارداد بگوییم منظورمان از آن چیز خاصی بوده است.
سه. همچنین در مورد صوری‌بودن قرارداد، چون کیومرث هیچ شاهد یا مدرکی نیاورد که اثبات کند قرارداد او با حمید صوری بوده، دادگاه شکایت حمید را درست تشخیص داد و حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر کرد یعنی دادگاه کیومرث را ملزم کرد که سند اپارتمان را به نام حمید بزند.
كيومرث كه در اين راي محكوم شده بود، به راي صادر شده اعتراض كرد و به دادگاه تجديد‌نظر مراجعه كرد؛ اما دادگاه تجديد نظر هم ادعاهاي او را در مورد جعلي بودن و صوري بودن قرارداد درست تشخيص نداد و مجددا كيومرث محكوم شد. در نهايت كيومرث طبق حكم دادگاه سند آپارتمان را به نام حميد زد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *