عضویت در سایتهای شرطبندی افراد را با چه مسائل حقوقی مواجه میکند؟

امروزه، سودای پولدار شدنِ آسان و چندبرابرکردنِ دارایی، بعضی از اعضای جامعه را به سمت پدیدهای سوق داده است که از آن، به شرطبندی تعبیر میشود. این پدیده که در قالب سایتهایی با همین عنوان به منصة ظهور رسیده است، افراد را با چالشهای حقوقیِ بسیاری مواجه ساخته است.
از یکسو، مطابق ماده ۶۵۴ قانون مدنی، قمار و گروبندی، باطل و دعاویِ راجع به آن مسموع نیست. همچنین، مطابق ماده ۷۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، قماربازی با هر وسیلهای ممنوع است و مرتکبین آن، به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشوند. از سوی دیگر، ملاحظه میشود که روند فعالیت این سایتها به این نحو است که مدیران این سایتها در ابتدا با سود بسیار اندکی افراد را به عضویت و سرمایهگذاری در این سایتها ترغیب و تشویق میکنند، اما در ادامه، ماجرا به نحو دیگری رقم میخورد؛ به این نحو که هیچ تضمینی برای برندهشدن افرادی که عضو این سایتها میشوند، وجود ندارد و در موارد بسیاری، مدیران این سایتها حساب کاربریِ اعضا را مسدود میکنند. در نتیجه، اعضای سایتها تمامیِ سرمایهی خود را از دست میدهند. به گزارش مهداد، بنابراین، هم مقررههای قانونیِ متعددی مبنیبر غیرقانونی بودنِ قماربازی و شرطبندی وجود دارد و هم اینکه، تعداد کثیری از اعضای جامعه، با عضویت در سایتهای شرطبندی عملاً تمامیِ سرمایهی زندگیِ خود را از دست میدهند و سپس، درصدد احقاق حق خود برمیآیند.
ابعاد این ماجرا، باعث طرح پرسشهای حقوقیِ بسیاری شده است. چنین پرسشهایی باعث شده است که به سراغ یکی از قضات برجستهی کشور، جناب آقای دکتر فضلعلی؛ رئیس محترم شعبۀ ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، برویم. در ادامه، میتوانید پرسشها و پاسخهای مطرحشده را مطالعه نمایید.
کارشناس سایت مهداد: جناب آقای دکتر فضلعلی؛ آیا اعضای سایتهای شرطبندی میتوانند پس از ازدستدادنِ سرمایهی خود از مدیران این سایتها شکایت کنند؟
پاسخ: اگرچه رفتار مشتریان این پایگاهها همانند رفتار گردانندگان آنها جرم است، اما حق شکایت محفوظ است؛ چون مجرمبودنِ یک طرف رابطه، قانوناً مانع از طرح شکایت علیه طرف دیگر همان رابطۀ مجرمانه نیست.
کارشناس سایت مهداد: چنانچه امکان شکایت برای آنها فراهم است، این شکایت باید تحت چه عنوانی صورت بگیرد؟
پاسخ: طبیعی است که مالباخته برای مظلوم جلوهدادنِ خود از انتخاب عناوینی که نقش مجرمانۀ خود او را هم آشکار میسازد، پرهیز دارد و به همین جهت، مالباختگان معمولاً شکایت خود را در قالب کلاهبرداری مطرح میکنند، نه قماربازی. بااینحال، از آنجا که تشخیص عنوان صحیح رفتار مجرمانه اصولاً با مقام رسیدگیکننده است، غالباً این رفتارها در قالب همان قمار شناسایی میشوند.
کارشناس سایت مهداد: مالباختگان برای طرح شکایت باید چه اقداماتی را انجام دهند، به کدام مرجع قضایی مراجعه کنند و چه فرآیندی را طی نمایند؟
پاسخ: مالباخته ناگزیر است که شکواییه بنویسد و در تهران به دادسرای جرایم رایانهای و در شهرستانها به دادسرای عمومی و انقلاب محل مراجعه نماید.
کارشناس سایت مهداد: چه ادلهای میتواند برای اثبات ادعا به اشخاصی که میخواهند اقدامات حقوقی انجام دهند، کمک کند؟
پاسخ: مستندات مربوط به واریز وجوه و نیز پرینت صفحات پایگاههای اینترنتی.
کارشناس سایت مهداد: با توجه به جرمبودن قماربازی، آیا شکایت از مدیران این سایتها شخص شاکی را در معرض مسئولیت کیفری قرار میدهد؟
پاسخ: همانطور که گفته شد، رفتار شاکی نیز جرم است. لذا مرجع قضایی اصولاً خود شاکی را نیز تعقیب خواهد کرد.
کارشناس سایت مهداد: با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۵۴ قانون مدنی، دعاویِ راجع به قمار و گروبندی مسموع نیست، آیا مالباختگان میتوانند امیدی به بازگشت سرمایهی خود داشته باشند؟
پاسخ: حکم مقرّر در ماده ۶۵۴ قانون مدنی ناظر به اصل سرمایه نیست و فقط مربوط به تعهدات ناشی از قمار است. مثلاً اگر یکی از شرکتکنندگان در قمار برنده شود، ولی جایزۀ وعدهدادهشده به وی پرداخت نشود، نمیتواند برای الزام متعهد به تسلیم جایزه طرح دعوا کند، امّا دعوای استرداد اصل پولی که پرداخت شده، مسموع است؛ زیرا گیرندۀ این وجوه مالکیت مشروعی بر آن ندارد و باید پول را برگرداند.
کارشناس سایت مهداد: سوال آخر اینکه، برای افرادی که به عضویت در این سایتها تمایل دارند، چه توصیهای دارید؟
پاسخ: عضویت در این قبیل پایگاهها به هیچ وجه توصیه نمیشود. تنها توصیۀ ما این است که مردم از ورود به این امور ممنوع اکیداً پرهیز کنند؛ زیرا هم اموال خود را از دست میدهند و هم ممکن است تعقیب شوند.