امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ مصادف با الأحد ۴ رمضان ۱۴۳۹
  • اذان صبح: ۰۴:۱۷
  • طلوع آفتاب: ۰۵:۵۷
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۱
  • غروب آفتاب: ۲۰:۰۵
  • اذان مغرب: ۲۰:۲۶
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۱
  • حضرت علی(ع):رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.
+-
بازدید: ۳۲
۲۸ اسفند ۱۳۹۶

شروط تحقق بزه تصرف عدوانی

احراز مالکیت شاکی، سبق تصرفات بدون مزاحمت وی و عدوانی بودن تصرفات لاحق متهم شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است.

رای دادگاه بدوی:
در این پرونده الف.ش. و ر. الف به وکالت از م.م. فرزند د.و. و ن.م. و م.ف. شکایتی را دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق علیه ج. و ج. الف فرزندان غ. به این دادگاه تقدیم کرده است. به این شرح کوتاه که مشتکی‌عنهم یک کارخانه سنگ بری به نام الف را به شکات می‌فروشند و آن را به تصرف شکات می‌دهند و به موجب سند رسمی شماره ۲۴۸۱ مورخ ۱۹/۵/۹۱ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی به خریدار وکالت در انتقال صلح و واگذاری کلیه سهام شرکت متبوع خود را می‌کنند. در مقابل مشتکی‌عنه اظهار کرده‌اند خریدار به تعهدات خود در قرارداد فروش مبنی بر فک رهن سند ملک مذکور و پرداخت ثمن معامله و بدهی‌های شرکت عمل نکرده است و تمامی خریداران و فروشندگان در تاریخ ۶/۷/۹۲ قرارداد فروش ملک مورخ ۱۲/۳/۹۲ را اقاله و بر ابطال وکالت‌نامه موصوف توافق کرده‌اند. دادگاه با توجه به اینکه اولا مالکیت شکات بر مال مورد ادعا محرز نمی‌باشد و مالکیت ملک، مورد ادعا و نزاع هر دو طرف می‌باشد و ثانیا سبق تصرفات و سابقه استفاده بدون مانع شاکی نیز محرز نمی‌باشد و شاکی در این رابطه شهودی معرفی نکرده است و دلیلی نیز ارائه نداده است و ثالثا عدوانی بودن تصرفات یا ممانعت مشتکی‌عنه مسلم نمی‌باشد زیرا : ۱. مشتکی‌عنهم مدعی فسخ مبایعه‌نامه شده‌اند و شاکی ردیف دوم به فسخ (اقاله) معامله اقرار کرده ولی مدعی صوری بودن آن می‌باشد که این ادعا نیازمند رسیدگی در محاکم حقوقی است. ۲. رد دعوای مشتکی‌عنهم علیه شکات مبنی بر تایید اقاله قرارداد و به لحاظ نقص شکلی دادخواست بوده است نه ورود به ماهیت دعوا ۳. شاکی ردیف اول امضای خود را در ذیل قرارداد اقاله انکار کرده بود که در بررسی کارشناس خط و امضای دادگستری، امضا به او منتسب اعلام شده است و اتهامی را متوجه مشتکی عنهم وارد نمی‌داند و به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌تجدیدنظر در دادگاه‌تجدیدنظر استان می‌باشد. شاکی به طرح دادخواست حقوقی ارشاد می‌شود.
رای دادگاه تجدیدنظر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱. الف.ش. ۲. ر.الف به وکالت از آقای م.م. و خانم‌ها ن.م. و م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۳۵ مورخ ۸/۸/۹۲ دادرس محترم دادگاه عمومی جزایی فشافویه که به موجب آن آقایان ج. و ج. هر دو الف. از اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به یک کارخانه سنگ بری به نام الف. تبرئه گردیده‌اند، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده‌اند؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه قرار فروش به تاریخ ۱۲/۳/۹۱ تنظیم و زمان تحویل و تحول ۱۴/۳/۹۱ تعیین شده و مجددا به تاریخ ۲۷/۳/۹۱ با اشاره متمم قرارداد و مبایعه نامه مورخ ۱۲/۳/۹۱و ۲۵/۳/۹۱ قرارداد دیگری تنظیم و به فسخ مبایعه‌نامه تنظیمی اشاره و به شرح صفحات ۱۰ و ۱۱ پرونده وکالت های متعددی تنظیم شده که رسیدگی به صحت و سقم و آثار ناشی از آنها در صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی بوده و آرا مضبوط در پرونده نیز هیچ یک در مقام اثبات یا نفی دعاوی طرفین نبوده بلکه شکلی اصدار یافته و در پرونده نیز دلیلی بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق تحصیل و ارائه نشده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز متضمن همین امر است. علی هذا با وصف مراتب فوق دادنامه صادره با رعایت اصول و مقررات قانونی صادره گردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.
بازنویسی رای به زبان خودمانی:
رای فوق در مورد شکایت تصرف عدوانی است. یعنی کسی بدون اجازه بر مال دیگری تصرف و دسترسی پیدا کند و مال را بدون مجوز قانونی از دسترس مالک آن خارج کند که در مورد اموال غیرمنقول( یعنی خانه، زمین، شرکت که قابل جابجایی نیستند) اتفاق می‌افتد. در این رای آقا کیوان علیه کیارش شکایت کرده است که کیارش یک کارخانه سنگ بری را به کیوان می‌فروشد و آن را در اختیار او قرار می‌دهد. اما کیارش ادعا کرد که به خاطر اینکه کیوان پول خرید شرکت را پرداخت نکرده و بدهی‌های شرکت را هم نداده و ملک را هم از رهنی بودن خارج نکرده، قرارداد فروش بین او و کیوان ازبین­‌رفته و انگار که هیچ فروشی در میان نبوده است. دادگاه هم اینطور رای می­‌دهد که اولا چون مالکیت کیوان بر شرکت مشخص نمی‌باشد و همچنین تصرفات سابق و استفاده بدون مانع کیوان از شرکت معلوم نیست و دلیلی را هم کیوان ارائه نکرده است و بعلاوه عدوانی بودن تصرفات کیارش هم کاملا مشخص نیست. ازسوی­دیگر کیارش مدعی شده است که قرارداد فسخ شده و کیوان هم تایید کرده اما گفته فسخ صوری بوده است. با این حال کیوان فسخ (برهم زدن) قرارداد را امضا کرده که جعلی هم نبوده است. بنابراین دادگاه حکم به بی‌گناهی کیارش صادر کرد. البته کیوان اگر ادعایی در مورد فسخ و آثار آن دارد می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
کیوان از رای مرحله بدوی تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز مانند دادگاه بدوی رای داد و کیارش را بی‌گناه دانست.
تصرف عدوانی هم در دادگاه حقوقی و هم در دادگاه کیفری قابل طرح است. در دعوای حقوقی تصرف عدوانی باید سه رکن وجود داشته باشد: ۱. تصرفات خواهان قبل از تصرفات خوانده باشد. ۲. تصرفات خوانده هم عدوانی یعنی غیرقانونی و بدون مجوز باشد. بنابراین در دعوای حقوقی مالکیت خواهان خیلی اهمیتی ندارد، البته مالکیت می‌­تواند نشانه تصرفات سابق باشد که البته خلاف آن قابل اثبات است. وقتی می‌گوییم خواهان باید تصرفاتی در ملک داشته باشد، مدت زمان تصرف او برای آنکه متصرف شناخته شود مهم است که بنابرنظر قاضی و عرف است.
در شکایت کیفری ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قابل استناد است. تصرف عدوانی کیفری مانند تصرف دعوانی حقوقی در اموال غیرمنقول است( اموالی که امکان جابجایی و نقل و انتقال ندارد) و در خصوص اموال منقول، باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ استناد کرد. در رسیدگی کیفری دادگاه احراز می‌کند که تصرف کنونی بدون حق و غیرقانونی است و مبتنی بر آن رای صادر می‌کند و دیگر سایر ارکان (سابق بودن تصرف شاکی و تصرف کنونی متهم) نیاز به احراز ندارد. از بعد کیفری مالکیت شاکی بسیار مهم است و برای اثبات جرم تصرف عدوانی باید مالکیت شاکی اثبات شود.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

} ?>