امروز سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ مصادف با الثلاثاء ۸ ذو الحجة ۱۴۳۹
  • اذان صبح: ۰۴:۵۶
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۸
  • غروب آفتاب: ۱۹:۴۸
  • اذان مغرب: ۲۰:۰۷
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۲
  • امام علی (ع) : همانا ثروت زیاد ، سبب تباه شدن دین و سخت کننده دلهاست.
+-
بازدید: ۲۵۸
۱۸ فروردین ۱۳۹۷

سرقت آب، برق، گاز و تلفن

در این مطلب قصد داریم شما را با یکی از انواع سرقت‌های شایع آشنا کنیم. شاید شما هم در همسایگی خود یا در میان اقوام و آشانایان به افرادی برخورد کرده باشید که اقدام به گرفتن انشعاب غیر­مجاز از برق عمومی کرده­ باشند. این عمل ممکن است از دید شما اهمیت چندانی نداشته باشد ولی […]

در این مطلب قصد داریم شما را با یکی از انواع سرقت‌های شایع آشنا کنیم. شاید شما هم در همسایگی خود یا در میان اقوام و آشانایان به افرادی برخورد کرده باشید که اقدام به گرفتن انشعاب غیر­مجاز از برق عمومی کرده­ باشند. این عمل ممکن است از دید شما اهمیت چندانی نداشته باشد ولی باید بدانید که از نظر قانون­‌گذار این گونه نیست و او اشخاصی که مرتکب این کار می­‌شوند را مجرم دانسته و برایشان مجازات درنظر گرفته است. این موضوع فقط مختص «برق» نیست، بلکه آب و گاز و تلفن را نیز شامل می­شود. استفاده غیرمجاز و بدون مجوز قانونی از هریک از موارد نامبرده شده در حقیقت، «سرقت» محسوب می‌­شود. بله! درست متوجه شدید! دزدیدن در مورد آب، گاز، برق و تلفن هم مصداق دارد. در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت به «ربودن مال متعلق به دیگری» تعریف شده است. اگر در گذشته، در مورد مالیت داشتن مواردی هم­چون آب، گاز، برق و تلفن تردید وجود داشت، امروزه و در عرف کنونی جوامع این موارد نیز بدون تردید «مال» و کالا محسوب شده به گونه­‌ای که قابل خرید و فروش می­‌باشند. ارائه‌­کننده این گونه خدمات عمومی نیز دولت است، بنابراین اگر کسی بدون اطلاع و اجازه دولت از این اموال استفاده کند، در واقع مرتکب ربودن مال متعلق به غیر یا همان سرقت شده است.
در ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، قانون­‌گذار مقرر می­‌کند که هرکس با سرقت یا قطع آبی که متعلق به شخص دیگری است، موجب خشک شدن یا از بین رفتن تاکستان، باغ میوه، نخلستان یا محصول او شود، به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می­‌شود. از مجازاتی که برای این جرم درنظر گرفته شده است، می‌­توان به اهمیت بالای آن پی برد. از آن جایی­‌که در زمان گذشته، برای بهره­‌برداری از آب از چاه استفاده می­‌شده، در ماده ۵۹ قانون ملی شدن آب­ها که در سال ۱۳۴۷ تصویب شده، مقرر شده است که هرگونه بهره­‌برداری از چاه بیش از مقدار تعیین شده در پروانه یا برخلاف مقررات وزارت نیرو دارای جریمه نقدی بوده و در صورت تکرار، پروانه لغو خواهد شد. در صورت استفاده بدون پروانه از چاه نیز، چاه از طرف وزارت نیرو با حضور دادستان مسدود شده و یا ممکن است پر شود. ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات ذیل «فصل سرقت»، به طورکلی استفاده از آب، برق، گاز و تلفن را بدون داشتن حق انشعاب، غیرمجاز دانسته و مرتکب را علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم نموده و اگر مرتکب از مأمورین شرکت‌­­های مذکور باشد، مجازاتش سنگین.­‌تر شده و به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می­‌شود.
در خرداد سال ۱۳۹۶ قانونی تحت عنوان «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا بدین وسیله از یک سو، مجازات­‌های موجود در قوانین پیشین بروزرسانی شده و متناسب با شرایط و اوضاع­‌و­احوال کنونی گردد و از سوی دیگر، قانون­‌گذار دوباره اهمیت پیشگیری از سرقت و استفاده غیرمجاز از این­‌گونه اموال دولتی را مورد تأکید قرار دهد. به موجب ماده ۱ این قانون، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (مانند خدمات اینترنتی) اقدام به استفاده از این خدمات کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر اینکه ملزم است بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارت وارده را هم جبران نماید، بدین شرح جریمه می­شود: الف) در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و در مورد مصارف خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی. ب) در صورت تکرار، حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه
افزون بر این، این قانون هر نوع تصرف یا تغییر در دستگاه­‌های اندازه‌­گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب را به­‌طوری­‌که موجب اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، تخلف دانسته و مرتکب را ملزم نموده تا علاوه بر بازگرداندن وضع به حال سابق، بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارات وارده نیز را جبران نماید. در کنار این­‌ها به پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال در حق دولت هم محکوم می­‌گردد. البته درصورتی‌که مرتکب از مأموران سازمان­‌های مرتبط باشد و یا جرم به‌صورت سازمان­‌یافته ارتکاب یافته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم می­‌شود.
با توجه به مجموع مطالب گفته‌شده، می­توان نتیجه گرفت که سرقت فقط مختص پول، وسایل خانه، ماشین و لوازم آن، موتورسیکلت و سایر کالاهای پیرامون ما نیست، بلکه آب، برق، گاز، تلفن و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز، مال محسوب شده و اگر به‌صورت غیرمجاز مورداستفاده و بهره­‌برداری واقع شوند، مشمول عنوان «سرقت» خواهند شد؛ سرقتی که قانون­‌گذار به‌آسانی از کنار آن عبور نکرده و در قوانین گوناگون برایش مجازات­‌های شدیدی وضع نموده است.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *