امروز شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ مصادف با السبت ۸ شوال ۱۴۳۹
  • اذان صبح: ۰۴:۰۲
  • طلوع آفتاب: ۰۵:۴۹
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۶
  • غروب آفتاب: ۲۰:۲۴
  • اذان مغرب: ۲۰:۴۵
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۳
  • حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم : آفت بخشش ، منّت است.
+-
بازدید: ۶۹۰
۲۲ خرداد ۱۳۹۷

درباره قرارداد هبه بیشتر بدانید (۲)

در مطلب پیشین راجع به مفهوم هبه و سه تا از ویژگی‌های آن یعنی عقد بودن، رایگان بودن و تملیکی بودن آن بحث کردیم. در این مطلب به بیان سایر ویژگی‌های این عقد می‌پردازیم. ۴- در هبه مال باید به متهب تحویل داده شود بد نیست بدانید که در حقوق دو نوع قرارداد وجود دارد: […]

در مطلب پیشین راجع به مفهوم هبه و سه تا از ویژگی‌های آن یعنی عقد بودن، رایگان بودن و تملیکی بودن آن بحث کردیم. در این مطلب به بیان سایر ویژگی‌های این عقد می‌پردازیم.
۴- در هبه مال باید به متهب تحویل داده شود
بد نیست بدانید که در حقوق دو نوع قرارداد وجود دارد: ۱. قرارداد رضایی ۲. قرارداد عینی. هرگاه برای انعقاد یک قرارداد، تنها اعلام رضایت دو طرف آن کافی بوده و نیازی به هیچ امر یا تشریفات اضافه­ دیگری وجود نداشته باشد، اصطلاحاً به این قرارداد، «رضایی» گفته می­‌شود، ولی گاهی بستن برخی قرارداد­ها علاوه بر اعلام رضایت دو طرف، احتیاج به انجام یک کار اضافه­‌ای هم دارد که آن کار «تحویل دادن» مال موضوع قرارداد به‌طرف عقد است که در حقوق به آن «قبض» مال توسط طرف عقد می­‌گویند. قراردادهایی که قبض از ارکان تشکیل­‌دهنده آن محسوب می­‌شود، به قرارداد­های «عینی» تعبیر می­‌شوند. اصلی که در حقوق موردپذیرش قرارگرفته، این است که همه قراردادها، رضایی محسوب می­‌شوند مگر آن­‌هایی که قانون­‌گذار استثنا کرده و در شمار قرارداد­های عینی قرار داده است.
عقد هبه یکی از همین استثناهاست که قانون­‌گذار در ماده ۷۹۸ قانون مدنی، قبض مال بخشیده شده را توسط متهب در کنار اعلام رضایت او به عقد هبه لازم دانسته است و به این موضوع نیز تأکید کرده که قبض باید با اجازه واهب بوده و می­‌تواند به‌وسیله خود متهب انجام گیرد یا وکیل او. این­که قبض مال باید با اجازه بخشنده مال باشد، به این معنا است که او باید با رضایت خاطر مال خود را به متهب تحویل دهد و هرگاه به این کار وادار یا مجبور شود، عمل قبض صحیح نبوده و درنتیجه، عقد هبه نیز درست نخواهد بود. ماده ۸۰۲ قانون مدنی یکی از آثار عینی بودن عقد هبه را بیان کرده است. به‌موجب این ماده اگر قبل از قبض مال توسط متهب، او یا واهب فوت کند، هبه باطل خواهد شد. این ماده نشان می­‌دهد که قبل از انجام قبض، هبه ناتمام بوده و اثری در تملیک مال به متهب ندارد. طبیعی است که اگر مال قبل از عقد هبه، در دست متهب باشد، دیگر نیازی به قبض آن نیست. این موضوع در ماده ۸۰۰ قانون مدنی اشاره‌شده است.
۵- عقد هبه قابل رجوع و جایز است
در عقد هبه گیرنده مال می­‌تواند هر زمان که بخواهد حتی پس از تحویل گرفتن مال، آن را به واهب برگردانده و عقد را برهم زند. واهب نیز می­‌تواند از عقد رجوع کرده و مال خود را پس بگیرد. معمولاً برهم زدن عقد هبه از طرف واهب انجام می­‌گیرد زیرا این عقد کاملاً به نفع متهب بوده و او راضی نیست که مالی را که مجانی دریافت کرده پس دهد. به همین دلیل است که قانون­‌گذار درباره رجوع واهب و مقررات آن بیشتر صحبت کرده است. پس به‌طورکلی، به‌موجب ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اصل بر این است که حتی پس از تحویل مال به متهب، تا زمانی که مال باقی و موجود است، واهب می­‌تواند از عقد هبه رجوع نماید. بااین‌حال، قانون­‌گذار در برخی از موارد حق رجوع را از واهب گرفته است. در ادامه درباره این موارد استثنا بیشتر صحبت می­‌کنیم.

مواردی که واهب حق ندارد مال بخشیده شده را از گیرنده آن پس بگیرد
۱- اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود ببخشد و آن را تحویل دهد، دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی‌­تواند از بخشش خود رجوع کند. در مورد هبه میان زن و شوهر قانون­‌گذار صحبتی نکرده است ولی برخی از حقوق­دانان معتقدند که رجوع از این هبه جایز است، گرچه برخی از فقها رجوع در این موارد را ازنظر شرعی مکروه می­‌دانند.
۲- هبه معوض را که کمی قبل درباره­‌اش صحبت کردیم، یادتان هست؟ این نوع از هبه نیز یکی دیگر از مواردی است که واهب در آن حق رجوع ندارد، البته به شرطی که متهب به قول خودش عمل کرده و آن عوضی که قرار بوده به واهب بدهد را به دست وی رسانده باشد.
۳- همان‌طور که گفتیم، در اثر قرارداد هبه مال از ملکیت واهب خارج‌شده و به ملکیت متهب درمی­‌آید. به همین خاطر، متهب پس از اعلام رضایت به این قرارداد و دریافت موضوع آن، مالک آن شده و می­‌تواند مانند هر مالک دیگری هر طور که بخواهد با مالش رفتار کند مثلاً آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا بابت طلبش رهن گذارد. هریک از این تصرفات که نسبت مال بخشیده شده از سوی متهب انجام شود، حق رجوع را از واهب می­‌گیرد. درجایی که شخص متهب ورشکسته می­‌شود و قانون­گذار اموالش را وثیقه طلب طلبکارانش قرار می­دهد نیز واهب حق رجوع از هبه را از دست می‌­دهد.
۴- یکی­ دیگر از تصرفاتی که هر مالکی ازجمله متهب می‌­تواند در مال خود انجام دهد، ایجاد تغییراتی در آن است، مثلاً واهب یک قواره پارچه به متهب می­بخشد و متهب با آن لباس می­‌دوزد یا واهب به متهب مقداری گندم هبه می­‌کند و متهب آن را تبدیل به آرد کرده و با آرد نان می­‌پزد. درصورتی‌که تغییراتی در مال ایجاد شود، خواه به دست متهب یا غیر او یا به­‌وسیله علل و عوامل طبیعی هم­چون سیل، زلزله که مال آن‌چنان دگرگون شود که نتوان گفت این مال همان مالی است که واهب به متهب بخشیده، حق رجوع واهب از بین خواهد رفت. اما اگر تغییرات ایجادشده تا این میزان نباشد و مال را به‌کلی دگرگون نسازد، حق واهب نیز باقی می­‌ماند، به‌طور مثال، اگر واهب خانه‌­ای را به دیگری ببخشد و متهب دیوارهای آن را رنگ­‌آمیزی نماید، تغییر ایجادشده در حدی نیست که از بین برنده حق رجوع واهب باشد.
۵- فوت هریک از واهب یا متهب نیز حق رجوع واهب را بین می­‌برد. این مسأله در ماده ۸۰۵ قانون مدنی مورداشاره واقع‌شده است. در حقیقت، قانون­‌گذار خواسته است که حق رجوع یک حق شخصی باشد که فقط متعلق به واهب بوده و فقط هم در برابر متهب امکان استفاده داشته باشد. به‌این‌ترتیب، باید گفت که این حق به ورثه واهب یا متهب به ارث نمی‌­رسد.
۶- توافق واهب و متهب هم می­‌تواند حق رجوع را از واهب بگیرد به‌این‌ترتیب که این دو باهم توافق می­‌نمایند که واهب از حق خود صرف­‌نظر کند. البته واهب با تصمیم خود نیز می­‌تواند از حقش بگذرد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *