امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ مصادف با ۷ ربيع ثاني ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۳۶
  • طلوع آفتاب: ۰۷:۰۶
  • اذان ظهر: ۱۱:۵۹
  • غروب آفتاب: ۱۶:۵۲
  • اذان مغرب: ۱۷:۱۲
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۱۴
  • امام جواد عليه‌السلام:مؤمن در هر حال نيازمند به سه خصلت است: توفيق از طرف خداوند متعال، واعظى از درون خود، قبول و پذيرش نصيحت كسى كه او را نصيحت نمايد.
+-
بازدید: ۳۰۸
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

حضانت (۲) (همه چیز درباره یک موضوع مهم حقوق خانواده)

در مطلب قبل، پیرامون تعریف حضانت، سن حضانت، افرادی که مکلف به برعهده گرفتن حضانت کودک هستند و نیز حضانت طفل در هنگام طلاق والدین بحث شد. در این مطلب قصد داریم مباحث مهم دیگری که راجع به حضانت کودک باید مورد توجه قرار بگیرد را بیان کنیم. پس با ما همراه باشید. حضانت و […]

در مطلب قبل، پیرامون تعریف حضانت، سن حضانت، افرادی که مکلف به برعهده گرفتن حضانت کودک هستند و نیز حضانت طفل در هنگام طلاق والدین بحث شد. در این مطلب قصد داریم مباحث مهم دیگری که راجع به حضانت کودک باید مورد توجه قرار بگیرد را بیان کنیم. پس با ما همراه باشید.
حضانت و ولایت؛ دو مقوله جدا از هم
ممکن است تصور کنید کسی که حضانت را عهده دار شده است، باید همه خرج و مخارج طفل را هم پرداخت کند. اما باید بدانید که این تصور در صورتی صحیح است که حضانت کودک به پدر واگذار شده‌باشد. چنانچه حضانت با مادر باشد، او وظیفه­‌ای به پرداخت هزینه­‌های زندگی کودک که اصطلاحاً به آن «نفقه» گفته می­‌شود، ندارد. این موضوع ناشی از آن است که ولایت بر طفل با پدر اوست و این ولایت تکالیفی را برای پدر ایجاد می­‌کند، از جمله همین پرداخت نفقه. در حقیقت، ولایت و حضانت دو مقوله جدا از هم می‌­باشند. همان گونه که ذکر کردیم، حضانت مربوط به مراقبت، نگه­­داری و تربیت طفل می‌شود ولی «ولایت قهری»، که تنها مخصوص پدر و جد پدری است، به معنای داشتن نمایندگی قانونی برای اداره اموال و حقوق مالی صغیر یا مجنون می‌باشد. بنابراین، اگر کودک یا مجنون اموالی داشته‌باشند، ولی قهری بر آن­ها نظارت کرده و سعی می­‌کند آن­ها را به گونه­‌ای که به مصلحت این افراد است، حفظ نمایند تا حیف و میل نشوند، مثلاً ممکن است نسبت به این اموال معاملات و قرارداد­هایی منعقد کند، از جمله این­که مالی را اجاره دهد. در کنار این نمایندگی برای پدر، همان­ط­ور که اشاره شد، قانون­‌گذار تأمین هزینه زندگی کودک را هم برعهده پدرش قرار داده است (ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی). در صورت فوت پدر یا عدم تمکن او، پرداخت نفقه با اجداد پدری و در صورت فوت اجداد پدری یا عدم توانایی مالی آنان، این وظیفه بر عهده مادر است.
معمولاً به این شکل است که اگر دادگاه حضانت را به مادر داد، میزان نفقه کودک را هم معین می­‌کند تا پدر در زمان مقرر، مثلاً به صورت هفتگی یا ماهانه، آن را به حساب بانکی معرفی­‌شده واریز نماید. اگر پدر از انجام این تکلیف امتناع ورزید، مادر می­‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام وی را کند. دادگاه هم با احراز تمکن مالی پدر، او را وادار به پرداخت نفقه فرزندش می­‌نماید و اگر باز هم خودداری نمود، به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می­‌کند (ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده).
حق ملاقات کودک
کسی که حضانت بر عهده­‌اش نیست، به طور کلی از دیدار با فرزندش محروم نمی‌­شود. او حق ملاقات کودکش را دارد و اگر والدین در خصوص ترتیب این ملاقات، مثلاً زمان و مکانش با هم به توافق نرسیدند، دادگاه در این رابطه تعیین تکلیف می­‌کند. این حق، حقی است که قانون هم آن را به رسمیت شناخته، تا جایی که اگر مسئول حضانت مانع ملاقات طرف مقابل با کودک شود، دادگاه وارد عمل شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می­‌نماید، مثلاً ممکن است حضانت را از فرد سلب کند یا یک شخص ناظر تعیین کند (ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده). هم­چنین مسئول حضانت نمی­‌تواند بدون اطلاع و رضایت طرف مقابل، کودک تحت حضانت خود را به خارج از کشور ببرد. این کار فقط هنگامی قابل انجام است که دادگاه آن را به مصلحت کودک دانسته و با درنظر گرفتن حق ملاقات افراد صاحب حق، این امر را اجازه دهد.
باید توجه داشته باشید که مصلحت طفل به عنوان یک اصل فراموش نشدنی در مورد حق ملاقات هم باید رعایت شود؛ به این معنا که اگر دادگاه تشخیص دهد که ملاقات طفل با کسی که عهده دار حضانت نیست، برخلاف مصلحت اوست این کار را ممنوع می­‌کند. هم‌چنین در مواردي كه خودِ طفل به هر دليل از ملاقات امتناع مي‌كند، اجراي احكام بايد با هماهنگي با دادگاه تدابير لازم از جمله ارجاع موضوع به مددكار اجتماعي يا مركز مشاوره خانواده براي جلب تمايل طفل به ملاقات اتخاذ نمايد. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مركز فوق و قرائن موجود براي دادگاه محرز شود اجراي حكم حضانت يا ملاقات كودك به سلامت رواني وي آسيب وارد خواهد كرد، اجراي احكام مي‌تواند با كسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگي طفل، اجراي حكم را به تأخير اندازد (ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده).
خودداری از حضانت
اگر کسی که حضانت طفل با اوست، از به عهده گرفتن آن یا انجام وظایف مربوط به آن خودداری نماید، دادگاه او را نسبت به آن الزام می­‌کند. به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، در چنین شرایطی، پدر یا مادری که حضانت برعهده وی نیست، یا قیم یا یکی از خویشاوندان و یا دادستان می‌­توانند از دادگاه تقاضا کنند که مسئول حضانت را وادار به انجام آن نماید. چنانچه این الزام ممکن یا مؤثر نباشد، دادگاه حضانت را به خرج پدر و در صورت فوت او، به خرج مادر به فرد دیگری می­‌سپارد. البته به این موضوع هم توجه کنید که قانون­‌گذار به همین راحتی­‌ها از کنار عدم انجام حضانت نمی­‌گذرد، بلکه در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده، برای کسی که از اجرای حکم دادگاه مبنی بر حضانت خودداری می­‌کند یا مانع اجرای آن می­‌شود و یا از استرداد و بازگرداندن کودک امتناع می‌­ورزد، تا زمان اجرای حکم مجازات حبس درنظر گرفته است. پس اگر دادگاه حضانت را به پدر یا مادر داد و او علی­‌رغم داشتن توانایی برای انجام آن و بدون این­که عذر و بهانه موجه­ی داشته باشد، صرفاً به خاطر لج­بازی با طرف مقابل از به عهده گرفتن حضانت امتناع نماید، ضمانت اجرای ماده ۴۰ در موردش اجرا خواهد شد. اما در صورتی که مسئول حضانت مشکلات و یا دلایلی برای خودداری از حضانت داشته باشد که دادگاه آن­ها را موجه بداند و فرد شایسته دیگری هم برای برعهده گرفتن حضانت بیابد، حکم ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را اجرا کرده و دیگر چنین شخصی را حبس نمی‌­کند. ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده نیز به مانند ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت را موجب گرفتن تصمیم مقتضی توسط دادگاه، از قبیل واگذاری امر حضانت به شخص دیگر و یا تعیین ناظر می­‌داند.
سلب حق حضانت
اگر کسی که عهده دار حضانت کودک است، صلاحیت و شایستگی لازم برای انجام این کار را از دست بدهد، حضانت از او گرفته خواهد شد. در این جا هم اصل مهم و اساسی در بحث حضانت، یعنی مصلحت طفل، اقتضای چنین حکمی را دارد. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در رابطه با همین مسئله است. به موجب این ماده، هرگاه به خاطر سهل­ انگاری و کوتاهی کردن در مراقبت و نگه­داری از طفل توسط مسئول حضانت یا به دلیل انحرافات اخلاقی و رفتاری وی، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک با ماندن در کنار او به خطر می­‌افتد، دادگاه می‌­تواند به تقاضای خویشان طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت کودک مقتضی بداند، اتخاذ نماید. به این افراد باید پدر یا مادری که عهده دار حضانت نبوده را هم اضافه کرد. این ماده از باب مثال، برخی از مواردی که عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی محسوب می­‌شوند را بیان کرده است، که عبارتند از: «۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا ۳ – ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *