امروز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ شعبان ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۴:۵۸
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۳
  • غروب آفتاب: ۱۹:۴۱
  • اذان مغرب: ۱۹:۵۹
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۹
  • امام زين العابدين عليه السلام :لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! ... مفيدترين ثروت، بى نيازىِ دل است. بنا بر اين، در همه اين موارد، درنگ كن و قناعت پيشه كن و به آنچه خداوند قسمت كرده، خشنود باش».
+-
بازدید: ۴۸
۱۸ فروردین ۱۳۹۸

تاثیر اکراه در قرارداد(۲)

مخاطبان همیشه همراه سایت مهداد، در مطلب پیشرو ادامه تاثیر اکراه بر قرارداد را با هم مرور می کنیم. در مطلب قبلی مطالب کلی را با هم مرور کردیم و در این مطلب می رویم سراغ اصل مطلب... با ما همراه باشید...

تاثیر اکراه در قرارداد(قسمت دوم)

در مطلب قبلی مقدماتی در مورد تاثیر اکراه بر قرارداد را خدمتتان عرض کردیم. در این مطلب ادامه مطلب قبلی را خواهیم گفت…

برای تعیین اثر حقوقی اکراه، باید دید اعمال اکراه‌آمیز تا چه حد به اراده‌ی مکرَه صدمه زده‌است. اکراه از حیث درجه‌ی شدت به مادی و معنوی تقسیم می‌شود. اکراه معنوی، رضا را معیوب می‌کند و در نتیجه واسطه‌ی معیوب شدن رضا معامله غیرنافذ می‌شود.برای مثال چنانچه اکراه‌کننده،طرف دیگر را با تهدید به انتشار عکس‌هایی از وی به انعقاد عقد مجبور کند، اکراه معنوی محسوب شده و عقد غیر‌نافذ است اما از آنجا که اکراه مادی موجب زوال قصد می‌شود، عقد را باطل می‌کند برای مثال اگر اکراه‌کننده دست متعاقد را بگیرد و به اجبار، برگه‌ی عقد را امضا کند،اکراه مادی (همان اجبار) بوده و عقد باطل است. در این نوع از اکراه (اکراه مادی) شخص در اثر زجر و شکنجه‌ی بدنی و مادی وادار به انجام معامله می‌شود و اکراه شخص را به شکل ابزار ‌بی‌جان برای اجرای امر اکراه‌کننده درمی‌آورد درنتیجه دیگر نمی‌توان عقد را قابل تنفیذ دانست. مثال دیگر از این مورد: اگر زورمندی دست ناتوانی را بگیرد و اثر انگشت او را زیر سندی بگذارد، یا او را به طور مصنوعی به خواب بَرَد (هیپنوتیزم) و در چنین حالتی فرمان دهد که عبارتی را به عنوان وصیت ادا کند، یا زجر و شکنجه به اندازه‌ای شدید باشد که مکرَه را از حالت طبیعی خارج سازد، چون سخن و امضای چنین شخصی نشانه‌ی قصد باطنی او نیست،ارزش حقوقی ندارد و کارهایی که به ظاهر و بدون قصد انجام داده‌است، باطل و بلااثر خواهدبود.
در اکراه معنوی شخص در انتخاب ضررِ ناشی از تهدید و زیان معامله اختیار دارد و می‌تواند آزادانه کمترین ضرر را برگزیند،پس اگر به انجام دادن معامله تن بدهد، در آن قاصد است (بنابراین نمی‌شود به واسطه‌ی فقدان قصد معامله را باطل دانست) منتها، از این لحاظ که رضای سالم ندارد، معامله نافذ نیست و مکرَه می‌تواند بعد از رفع اکراه آن را تنفیذ یا رد کند. بنابراین عقد غیرنافذ هم قابلیت این را دارد که صحیح شود و هم قابلیت این را دارد که باطل شود و این بستگی به تصمیم شخص مکرَه بعد از رفع اکراه دارد، اگر او معامله را تنفیذ کند، معامله صحیح تلقی خواهد‌شد و اگر معامله را رد کند، معامله باطل خواهدشد.
اثر اجازه‌ی مکرَه:
با توجه به مطالبی که گفتیم اکراه در حالت عادی، موجب عدم نفوذ معامله می‌شود و در واقع عقد حالت بیماری را پیدا می‌کند که قابل درمان است و اجازه‌ی مکرَه می‌تواند به این موجود بیمار (عقد غیرنافذ) سلامت حقوقی ببخشد. چنانکه ماده‌ی ۲۰۹ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.»
اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا اجازه‌ی مکرَه عقد را از روز نخست معتبر می‌سازد یا اثر عقد از زمان وقوع اجازه است؟ فایده‌ی عملیِ یافتن پاسخ این سوال این است که معین می‌کند که منافع مال مورد معامله در فاصله‌ی بین عقد و اجازه متعلق به کیست؟ اگر بگوییم اثر عقد از زمان وقوع اجازه است(یعنی قائل باشیم که اجازه ناقل است) منافع مال مورد معامله در فاصله‌ی وقوع عقد و اجازه متعلق به مکرَه می‌باشد زیرا مورد معامله تا آن لحظه در ملکیت او بوده‌است و پس از اجازه‌ی او،به ملکیت طرف مقابل در‌می‌آید. برعکس، هرگاه بگوییم اجازه‌ی مکرَه عقد را از روز نخست معتبر می‌سازد (یعنی قائل باشیم که اجازه کاشف از انتقالِ سابق است)، منافع مال مورد معامله از تاریخ عقد به انتقال‌گیرنده تعلق می‌گیرد.
در این‌باره در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد اما باتوجه به ماده‌ی ۲۵۸ قانون‌مدنی، اینگونه استنباط می‌شود که اثر اجازه‌ی مکرَه در منافع نسبت به گذشته است و در ملکیت نسبت به آینده است (یعنی در مورد منافع مال مورد معامله،اجازه کاشف از انتقال سابق است و اثر قهقرایی دارد و در مورد مالکیت اثر اجازه نسبت به آینده‌است، یعنی از زمان وقوع عقد تا اجازه‌ی مکرَه، مال در ملکیت مکرَه می‌باشد و بعد از اجازه به ملکیت طرف مقابل در می‌آید).
برای مثال اگر سعید در نتیجه‌ی ترسِ ناشی از اکراه، خانه‌اش را به حمید منتقل کند و بعد از ۳ ماه اکراه رفع شد و سعید معامله را تنفیذ کرد، در طول این ۳ ماه مال در ملکیت سعید بوده و از زمان اجازه به ملکیتِ حمید در‌می‌آید اما منافع خانه (که همان سکونت در خانه می‌باشد) در طول این ۳ ماه که عقد غیرنافذ بود، متعلق به حمید بوده‌است در حالی‌که اگر منافع را هم متعلق به سعید می‌دانستیم، حمید می‌بایست برای سکونت در خانه در طول این ۳ ماه اجاره‌بها می‌پرداخت.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *