امروز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ مصادف با ۱۰ ربيع أول ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۱۵
  • طلوع آفتاب: ۰۶:۴۲
  • اذان ظهر: ۱۱:۴۹
  • غروب آفتاب: ۱۶:۵۶
  • اذان مغرب: ۱۷:۱۶
  • نیمه شب شرعی: ۲۳:۰۶
  • امام علی (ع): مبادا با بخیل مشورت نمایی، تو را از احسان باز می دارد، و از تهیدستی می ترساند.
+-
بازدید: ۱۸۸
۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی کرد:

باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره انتقال مال دیگری

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره بزه انتقال مال غیر را بررسی کرد.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره بزه انتقال مال غیر را بررسی کرد.
دکتر حسین اعظمی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه آموزشی مهداد، گفت: یک سلسله شکایاتی که در دادسرا مطرح می‌شود راجع به انتقال مال غیراست. به این صورت که اگر شکات مالی را داشته باشند و مال مورد تعرض افراد دیگری قرار گیرد و بدون اذن آن‌ها به افراد دیگر منتقل شود؛ شکایت کیفری مطرح می‌کنند یعنی به کلانتری و دادسرا مراجعه و شکایتی دایر بر انتقال مال غیر ارائه می‌کنند.
وی بابیان اینکه آنچه قانون‌گذار فروش مال غیر یا انتقال مال غیر تلقی می‌کند بعضاً با تلقی عموم مردم متفاوت است، افزود: مقنن برای بعضی از اموال یک سلسله شرایطی گذاشته تا اگر این شرایط محقق شد یک فرد مالک شود. مثلاً در خصوص آپارتمان، زمین و اتومبیل برای اینکه قانونا کسی مالک شود باید مالکیت این فرد درجایی ثبت شود.
دکتر اعظمی در ادامه مصاحبه با خبرنگار پایگاه آموزشی مهداد : به‌عنوان نمونه مالکیت کسی که مالک زمین یا آپارتمان است باید در دفتر املاک ثبت شود یا کسی که مالک خودرو است در نیروی انتظامی و اداره راهور ثبت شود. به‌علاوه اینکه لازم است در دفتر اسناد رسمی هم این انتقال، ثبت رسمی شود.
وی تصریح کرد: اما بعضی از اموال مثل موبایل این‌گونه نیستند و نیازی به ثبت ندارند. پس قاعدتاً ازلحاظ قانونی این دو مال باهم فرق دارد؛ درحالی‌که ایندو موضوع از دیدگاه عامه مردم فرق ندارد و این یکی از باورهای غلط حقوقی است.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: در گروه دوم یعنی سلسله اموالی که نیازی به ثبت ندارند دقیقاً فهم دادسرا از مالکیت شاکی، مطابق با باور عموم مردم است یعنی هرکسی که در عرف به آن مالک می‌گویند؛ دادسرا هم آن فرد را مالک می‌داند.
به گفته وی ازاین‌رو اگر کسی به‌عنوان‌مثال موبایلش سرقت شود، ادله‌ای که عرف برای مالکیتش می‌پذیرد مثل وجود جعبه موبایل یا فاکتور خرید؛ بازپرس دادسرا هم همان ادله را قبول کرده و شخص را مالک می‌داند.
این حقوقدان در خصوص مالکیت اموالی چون زمین و آپارتمان تصریح کرد: اگر کسی ملکی را با سند عادی بخرد ممکن است شخص خود را مالک بداند و عموم مردم هم آن فرد را مالک تلقی کنند؛ اما به جهت معذوریت‌های قانونی، بازپرس در دادسرا نمی‌تواند آن شخص را مالک بداند.
وی در این رابطه اضافه کرد: سندی که بین خریدار و فروشنده تنظیم شود یا در بنگاه معاملاتی، مشاوران املاک آن را تنظیم کنند و چه کدرهگیری بگیرند یا نگیرد، «سند عادی» محسوب می شوند و از این حیث فرقی باهم نمی کنند. در دادسرا صاحب سند عادی مالک محسوب نمی‌شود.
دکتر اعظمی با اشاره به ماده ۲۲ قانون ثبت اظهار داشت: بر اساس این ماده، قانون‌گذار بازپرس را مکلف کرده فقط صاحب سند رسمی را مالک ملک بداند نه کسی را که دارای سند عادی است.
به گفته وی اگر کسی با سند عادی ملکی را بخرد سپس فروشنده، همان ملک را به فرد دیگری بفروشد، شخص خریدار اول فکر می‌کند انتقال مال غیر محقق شده و واقعاً مالک این ملک بوده است، ازاین‌رو شکایت انتقال مال غیر مطرح می‌کند؛ اما بازپرس وقتی از ثبت استعلام می‌گیرد و مشخص می‌شود که شاکی مالک قانونی نیست؛ یعنی ملک در دفتر املاک به نام وی نمی‌باشد؛ این شکایت در دادسرا به نتیجه نمی‌رسد. متعاقب آن این باور ایجاد می‌شود که این شکایت در دادسرا مورد رسیدگی قرار نگرفته یا احقاق حق نشده است. درحالی‌که اساساً به‌موجب قانونی که مجلس تصویب کرده بازپرس مکلف بوده شاکی را به‌عنوان مالک نشناسد.
این حقوقدان درباره شکایت مربوط به پیش‌خرید آپارتمان گفت: در خصوص پیش‌خرید آپارتمان در حال احداث، معمولاً سند عادی تنظیم می‌شود و اگر این آپارتمان مجدداً پیش‌فروش شود افراد در دادسرا شکایت انتقال مال غیر مطرح می‌کنند زیرا شخص پیش خریدار اول، از لحظه پیش‌خرید خود را مالک می‌داند بنابراین اگر این ملک مجدداً پیش‌فروش شد آن را انتقال مال غیر می‌داند.
همچنین ممکن است پیش خریدار دوم شکایت کند که فروشنده، این ملک را قبل از این به فرد دیگری و بعد به من پیش‌فروش کرده لذا انتقال مال غیر کرده است. درحالی‌که از دیدگاه قانونی این جرم انتقال مال غیر نیست چون کسی که پیش‌خرید می‌کند اساساً امکان اینکه سند ملکی به نامش زده شود، وجود ندارد پس این فرد قانونا مالک نیست. هرچند ممکن است چنین شخصی در عرف مالک باشد، در شرع نیز مالک باشد و همین‌طور در تفکرات خود هم مالک باشد اما از نظر بازپرسی که در دادسرا رسیدگی می‌کند هنوز مالی به وجود نیامده تا این فرد مالک به‌حساب بیاید لذا شکایت انتقال مال غیر رد می‌شود.
وی بابیان اینکه فقط کسی می‌تواند شکایت انتقال مال غیر را در دادسرا مطرح کند که مالک رسمی ملک یا اتومبیل باشد یادآور شد: این باور غلط حقوقی که صاحب سند عادی هم می‌تواند در دادسرا شکایت انتقال مال غیر مطرح کند؛ باید اصلاح شود.
دکتر اعظمی تصریح کرد: البته در اینجا این نکته لازم به ذکر است که در دو مورد اول، بعضی از قضات با توجه به یکسری از تحلیل‌های فردی و مقدماتی، ممکن است آن را انتقال یا فروش مال غیر تلقی و رسیدگی کیفری کنند؛ اما این تلقی در مراجع رسیدگی کننده عمومیت ندارد.

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *