امروز دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۱۹ رجب ۱۴۴۰
  • اذان صبح: ۰۵:۳۹
  • طلوع آفتاب: ۰۷:۰۳
  • اذان ظهر: ۱۳:۱۱
  • غروب آفتاب: ۱۹:۱۹
  • اذان مغرب: ۱۹:۳۷
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۲۹
  • امام رضا (ع): ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است، و تقوا يك درجه بالاتر از ايمان است و به فرزند آدم چيزى بالاتر از يقين داده نشده است.
+-
بازدید: ۲۴۶
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
از سوی بازپرس دادسرای تهران تشریح شد:

باورهای غلط حقوقی و قضایی در مورد احضار و تأمین کیفری

دکتر اعظمی باورهای غلط حقوقی و قضایی در مورد احضار و اخذ تأمین کیفری را تشریح کرد.

دکتر اعظمی باورهای غلط حقوقی و قضایی در مورد احضار و اخذ تأمین کیفری را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه آموزشی مهداد؛ دکتر حسین اعظمی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران و استاد مرکز آموزش قوه قضائیه در گفتگوی اختصاصی با مهداد در مورد احضار و اخذ تأمین کیفری به سؤالات ما پاسخ داد که می‌خوانید.

دکتر اعظمی به‌عنوان اولین سؤال در مورد تأمین کیفری یک توضیح اجمالی بفرمایید؟
معمولاً اگر ادعای وقوع جرمی مطرح شود و بعد از بررسی و تحقیقات بازپرس دلیل کافی برای وقوع بزه و  انتساب آن به متهم، وجود داشته باشد، بازپرس اقدام به احضار متهم می نماید و بعد از حضور ممکن است تامین کیفری گرفته شود. و منظور از گرفتن تامین کیفری این است که متهم باید کفیل (ضامن) یا وثیقه ای معرفی نماید والا بازداشت خواهد شد که در اصطلاح عامیانه به آن ضامن می‌گویند. اینکه الآن می‌گویند در محکمه و دادسرا متهم ضامن بدهد؛ منظورشان همین تأمین کیفری است.

چه باورهای غلط حقوقی در خصوص احضار و تأمین کیفری در بین مردم وجود دارد؟
در خصوص احضار و تأمین کیفری چهار باور غلط حقوقی در بین مردم رایج است:
باور اول در خصوص مقدمات تأمین کیفری است که همان احضار متهم است. در این رابطه باوری بین مردم شکل‌گرفته که هر وقت شکایتی طرح کردند، اعتقاد دارند طرف شکایتشان که به آن متهم می‌گویند همان لحظه احضار شود. درحالی‌که قانوناً  مرجع قضایی و بازپرس دادسرا به‌صرف شکایت، اجازه احضار متهم را ندارند بلکه باید بعد از شکایت ابتدا تحقیقاتی انجام دهد و ادله کافی را به دست بیاورد بعد اگر به این نتیجه رسید که دلیل کافی است، متهم را احضار کند؛ نه همان لحظه اول طرح شکایت. پس یک‌ دوره زمانی طول می‌کشد تا این ادله تحصیل شود. ممکن است یک هفته یا دو هفته یا بیشتر طول بکشد و این فاصله‌ای که از زمان طرح شکایت تا احضار متهم وجود دارد را در نگاه عامیانه بعضاً می‌گویند رسیدگی نشد یا بررسی صورت نگرفت. درحالی‌که ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مکلف کرده بعدازاینکه شکایت طرح شد اول تحقیقاتش را کامل کند، اگر دلیل کافی بود متهم را احضار کند.
باور غلط دوم در خصوص مرجع احضار متهم است. اساساً احضار متهم بدون اینکه قاضی دستور بدهد، صورت نمی‌گیرد. پس در نگاه عامیانه بعضی این اعتقاد را دارند؛ به‌محض اینکه به کلانتری رجوع کردند متهم باید احضار شود و توسط کلانتری هم احضار شود. این نگاه، یک نگاه غیردقیق است و بحث دقیق‌تر آن این است که اگر شکایتی شد کلانتری رأساً و بدون اجازه مقام قضایی، حق احضار متهم را ندارد. کلانتری یا پاسگاه باید مدارک، ادله و شکوائیه شاکی را بگیرد و نزد مقام قضایی (دادستان یا بازپرس) ببرد. اگر قاضی دادگستری دستور احضار متهم را صادر نماید کلانتری فقط این دستور را اجرا می نماید. پس احضار از سوی کلانتری بدون دستور قضایی امکان ندارد. همچنین قاضی هم ابتدابه‌ساکن نمی تواند دستور احضار متهم را بدهد بلکه حتماً باید یک سری ادله جمع‌آوری شود تا بتوانند فرد را احضار کنند.

دکتر اعظمی فرمودید که چهار باور غلط حقوقی در رابطه با تأمین کیفری وجود دارد لطفاً در مورد باور سوم توضیح بفرمایید؟
باور سوم مرحله بعد از حضور متهم است. در حال حاضر احضاریه متهم از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزاری قوه قضائیه انجام می‌شود که به آن سامانه ثنا می‌گویند. اما برخی از مواقع به‌صورت سنتی هم احضار انجام می‌شود. به این صورت که احضاریه توسط قاضی تنظیم و برای ابلاغ به کلانتری ارسال می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد و متهم حاضر می‌شود سومین باور غلط شکل می‌گیرد و آن این است که مردم اعتقاددارند اگر متهم کلانتری رفت، می‌تواند در کلانتری ضامن بسپارد یا به‌اصطلاح حقوق، تأمین کیفری را در کلانتری تودیع نموده و آزاد شود. درحالی‌که این باور کاملاً مغایر قانون است. تنها مرجعی که می‌تواند ضامن یا تأمین کیفری بگیرد؛ دادسرا یا دادگستری به معنی عام است. به‌هیچ‌وجه مأمورین کلانتری، رئیس کلانتری یا سایر نیروهای نظامی و انتظامی حق گرفتن تأمین کیفری ندارند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ صراحتاً این را منع کرده و حتی قضات نیز حق ندارند که اختیار اخذ تأمین را به ضابطین دادگستری تفویض کنند. پس حتماً دادن ضامن باید نزد قاضی باشد لذا اگر متهمی را بعد از وقت اداری جلب کردند یا متهم بعد از وقت اداری حاضر شد، نمی‌تواند در کلانتری ضامن و کفیلی داد، یا وثیقه‌ای سپرد و سپس آزاد شود بلکه حتماً باید پرونده به دادگستری ارسال شود و حسب مورد قاضی مربوطه ، تأمین کیفری اخذ کند.

لطفاً چهارمین باور غلط حقوقی مردم در خصوص تأمین کیفری را تشریح نمایید؟
باور چهارم معمولا ریشه در القائات فیلم ها و سریال های تلویزیونی است و متأسفانه در ساخت سریال‌ها به مبانی قانونی توجه نمی‌شود و اطلاعات غلطی به جامعه تزریق می‌گردد. این باور آن است که معمولاً در نگاه عمومی جامعه، منظور ضمانت یا تامین کیفری، سپردن وثیقه آن‌هم سند ملکی است. به این صورت که اگر کسی نیاز به ضامن داشته باشد، می‌گویند بنچاق سند را ببرید و بگذارید تا متهم آزاد ‌شود.
یکی از اطلاعات غلط این است که کسی اگر توسط مرجع انتظامی دستگیر شد فردی بیاید بنچاق سند خانه و ملکش را به‌عنوان ضمانت در کلانتری بگذارد و فرد را آزاد کند. این امر کاملاً خلاف قانون است. اساساً در توقیف ملک یا در وثیقه گذاشتن «بنچاق» توقیف نمی‌شود بلکه باید ملک در اداره ثبت‌اسناد و املاک توقیف شود.
در ابتدا گفتیم که نیروی انتظامی نمی‌تواند ضامن بگیرد فقط قاضی می‌تواند ضامن بگیرد و قاضی هم برای ضمانت با اصل سند کاری ندارد. اصل سند فقط ازاین‌جهت لازم است که یک  کپی از آن در پرونده قرار بگیرد و مشخصات ملک از آن استخراج شود تا ضمن مکاتبه با اداره ثبت، ملک توقیف سندی شود یعنی؛ در اداره ثبت توقیف شود تا امکان نقل‌وانتقال وجود نداشته باشد. پس اینکه گفته می‌شود بنچاق سند را آوردیم این بنچاق سند را شما تحویل بگیرید و متهم را آزاد کنید، این خلاف مقررات است و عملاً هم هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد و این باور غلط هست.

و سخن پایانی
این نکته هم باید اضافه شود که چون باید سند در اداره ثبت توقیف شود. بنابراین عملاً امکان اخذ تأمین کیفری از نوع وثیقه ملکی فقط در وقت اداری امکان‌پذیر است مگر در شهرستان‌هایی که کارمند کشیک در اداره ثبت برای موارد خاص وجود دارد و الا خارج از وقت اداری اگر کسی وثیقه ملکی معرفی کند باید تا اول وقت اداری روز یا روزهای بعد تحمل کند تا اداره ثبت باز شود و مکاتبه لازم انجام نهایتا ملک در ثبت توقیف شود. بعضی از مواقع مشاهده می‌شود چون بنچاق را خارج از وقت می‌آورند و امکان توقیف سند وجود ندارد، نارضایتی‌هایی شکل می‌گیرد؛ درحالی‌که یک چنین نارضایتی به جهت اجرای قانونی شکل می گیرد که  مصوب مجلس شورای اسلامی است.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *