امروز دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ مصادف با الإثنين ۳ شوال ۱۴۳۹
  • اذان صبح: ۰۴:۰۲
  • طلوع آفتاب: ۰۵:۴۸
  • اذان ظهر: ۱۳:۰۵
  • غروب آفتاب: ۲۰:۲۲
  • اذان مغرب: ۲۰:۴۳
  • نیمه شب شرعی: ۰۰:۱۲
  • امام علی(ع):به خشم در آوردن و شرمنده ساختن دوست،مقدمه جدایی از اوست.
+-
بازدید: ۱۷۳
۲۴ اسفند ۱۳۹۶

ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر

اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز، به درخواست ذی‌نفع ابطال می‌گردد.

رای دادگاه بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای (ر. س. پ.) با وکالت­ م.ا. و (س. ا. ح. ز.) به طرفیت خواندگان ۱- خانم (ح.آ.) ۲- (ب. پ.) به خواسته اعلام بطلان سند رهنی و ابطال اجرائیه و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان، موضوع مبایعه‌نامه عادی با احتساب خسارات دادرسی و حق­‌الوکالۀ وکیل، اولاً؛ نظر به اینکه خواسته خواهان دایر بر ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع پرونده‌­های شعبۀ دادگاه عمومی و پرونده دادگاه عمومی واقع گردیده است، طرح دعوی مجدّد به این اعتبار، مستنداً به بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌­های عمومی و انقلاب، قابل استماع نبوده، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می­‌گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به خواستۀ ابطال اجرائیه صادره پرونده کلاسه اجرایی اداره ثبت، نظربه اینکه حسب حکم صادره از شعبه دادگاه عمومی به شرح دادنامه که در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان حسب دادنامه تأیید گردیده است، خوانده ردیف اول به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته و از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده است و اجرائیه ثبتی مرقوم نیز، بر اساس سند رهنیِ باطل شده، صادر گردیده است. دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت ثابت و قانونی تشخیص داده و مستنداً به ماده۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ماده۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­‌های عمومی و انقلاب، حکم بر محکومیت خواندگان به ابطال اجرائیه ثبتی صادر و اعلام می­‌دارد و نظر به مطالبه خسارت دادرسی، خواندگان محکومند مبلغ ۹۵۸/۵۶۷/۲ ریال، بابت هزینۀ ابطال تمبر بپردازند و حق­‌الوکالۀ وکیل را طبق تعرفۀ قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رای دادگاه تجدید نظر:
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت ب (پ.) سهامی عام، به طرفیت (ر. س.پ.) و خانم (ح.آ.) نسبت به دادنامه صادره از شعبۀ دادگاه عمومی حقوقی، که به­‌موجب آن حکم به ابطال اجرائیه ثبتی اجرای ثبت صادرگردید، تجدیدنظرخواه بیان داشت پرونده اجرایی در اداره اجرای اسناد رسمی مطرح می­‌باشد و نسبت [به] عملیات اجرایی اداره اجرای اسناد رسمی اعتراض داشته [و] بایستی اعتراض از مجرای هیئت نظارت اداره ثبت اقدام شود. دادگاه با ملاحظۀ پرونده که خوانده (ح. آ.) به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته، از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده و اجرائیه ثبتی براساس سند رهنی باطل می‌باشد و اینکه محرز و مسلّم گردید: در پرونده استنادی که خوانده ملک دیگری را به عنوان ملک خود معرفی و اقدام به أخذ وام می‌نماید و اینکه (ر. س.پ.) تنفیذ ننموده و اینکه رهن در جایی صحیح است که مالک باشد و (ح.آ.) مالک نبوده و با توجه به اینکه کارشناس بانک در زمان انجام کارشناسی از طرف بانک، می­‌بایست دقت بیشتری به عمل می­‌آورد تا مقررات قانونی رعایت و با ملاحظه اصول اسناد و مدارک و تصاویر آنها و بررسی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه موارد را تأیید می­‌نمود (چون در زمان أخذ وام و در رهن قرار‌دادن مالک، مبالغی به‌عنوان کارشناسی از متقاضی وام در جهت موضوع مذکور اخذ می‌گردد. براساس مستندات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی­‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع­ کننده و محکمه‌پسندی که موجب نقض و بی­‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین‌دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک (پ.) به طرفیت (ح. آ.) نسبت به دادنامه نظربه ­اینکه (ح. آ.) محکومٌ­‌علیه پرونده ایشان بوده و اینکه تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی احد از خواندگان را به­ عنوان تجدیدنظرخوانده مورد طرح دعوی قرار می‌دهد، درحالی­که تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده هردو خوانده بوده‌اند؛ لذا تجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده دوم به این نحو قابلیت استماع ندارد، مستنداً به مواد ۳۴۹ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می­‌نماید. رأی صادره قطعی است.
بیان رای به زبان خودمانی:
در رای فوق راجع به مساله­ ای که بسیار شایع می‌­باشد رایی صادر شده است. ماجرا از این قرار است که آقای صولتی می‌خواست از بانک وامی بگیرد و برای این کار نیاز به سپردن رهن داشت. او به جای اینکه مالی از اموال خود را در بانک رهن بگذارد مال دیگری را به عنوان مال خود به رهن گذاشت. کارشناس بانک هم با بی‌دقتی در مورد احراز مالکیت آقای صولتی سند را پذیرفته بود. وقتی هم بانک متوجه ماجرا شده بود علیه آقای صولتی شکایت کرده بود و او نیز مجرم شناخته شد و به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم شد. ازسوی­ دیگر صاحب ملک که قرارداد رهن را نسبت به ملکش تایید نکرده بود مانع بانک برای انتقال ملک به آن شد. او مجبور شد برای طرح دعوا به دادگاه حقوقی مراجعه کند و به‌درستی ادعا نماید که قرارداد رهن از ابتدا باطل بوده است و نمی‌­توان بر اساس چنین سندی که بی­ اعتبار است، اجرائیه ثبتی صادر نمود. دادگاه هم که دلایل خواهان را موجه می‌بیند رای به باطل بودن اجرائیه ثبتی می‌دهد و همچنین خواندگان را به پرداخت خسارات ناشی از اقامه دعوا محکوم می­ نماید.
به این رای اعتراض می­‌شود و در مرحله تجدیدنظر دوباره مورد بررسی قرار می­‌گیرد. دادگاه تجدیدنظر هم رای دادگاه بدوی را تایید می‌­کند و توضیح می­‌دهد رهن در جایی صحیح است که رهن­‌گذارنده مالک باشد؛ درحالیکه در اینجا آقای صولتی مالک نبوده است و نمی‌توانسته ملکی که برای او نبوده است را به رهن بگذارد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *